تونس-افريكان مانجر
خفضت وكالة التصنيف الإئتماني فيتش رايتيتغ Fitch Ratings التصنيف السيادي لتونس إلى ccc-، بسبب الضغط على الاحتياطي النقدي و ضعف التمويل الخارجي، الى جانب عدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ورجحت مصادر تونسية وجود ضغوطات أمريكية على وكالات التصنيف.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني، أن مراجعة تصنيف تونس يعود الى عدم اليقين بشأن قدرتها على تعبئة التمويل الكافي لتلبية متطلبات التمويل الكبيرة. ويعكس هذا الفشل في تنفيذ الإجراءات المسبقة لبرنامج صندوق النقد الدولي المتفق عليه، والذي سيكون ضروريًا لصرف التمويل الثنائي المرتبط به والذي دعم خطة التمويل التونسية.
يفترض السيناريو المركزي اتفاقًا بين تونس وصندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام ، لكن هذا متأخر كثيرًا عن توقعاتنا السابقة وتظل المخاطر مرتفعة.
احتياجات التمويل الحكومية مرتفعة
وترى فيتش رايتينغ أن احتياجات التمويل الحكومية في تونس مرتفعة.
وتقول الوكالة: نتوقع أن تكون احتياجات التمويل الحكومية عالية عند حوالي 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 (حوالي 7.7 مليار دولار أمريكي) و 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 (7.4 مليار دولار أمريكي) ، أعلى بكثير من متوسط 2015-2019 9٪ ، وذلك نتيجة ارتفاع العجز المالي وآجال استحقاق الديون الكبيرة .
و أشارت الى أن تونس تعتمد بشكل متزايد على التمويل المحلي قصير الأجل للتعويض عن التمويل الخارجي الشحيح – خارجيًا ، بما في ذلك مدفوعات السندات الدولية (500 مليون يورو في عام 2023 و 850 مليون يورو في عام 2023. 2024).
مخاطر عالية على خطة التمويل
ولفتت الى أن خطة التمويل الحكومية تعتمد على أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي من التمويل الخارجي (10٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
وتابعت، نعتقد أن غالبية الخطة مرهونة ببرنامج صندوق النقد الدولي، ومن المحتمل ألا يتم تعبئتها بالكامل هذا العام، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من السنة الحالية.
في السيناريو المركزي لدينا ، ستطلق تونس حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي من التمويل الخارجي المخطط له في عام 2023. وهذا من شأنه أن يخلق احتياجات تمويل محلية تبلغ حوالي 13.5 مليار دينار تونسي (8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي) ، أي أعلى بنحو 25٪ من السنوات الثلاث الماضية. متوسط وأكثر من 3 أضعاف متوسط 2015-2019. ونعتقد أن هذا سيؤدي إلى زيادة قدرة السوق المحلية على استيعاب الديون الحكومي ، والتي يغطيها بشكل أساسي النظام المصرفي ، وسيتطلب ضخ السيولة المستمرة من البنك المركزي.
واعتبرت أنه في ظل غياب اتفاقية صندوق النقد الدولي من الممكن أن تحقق تونس حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي من التمويل الخارجي في عام 2023 – بشكل أساسي من الجزائر، و AfreximBank ، وقروض المشاريع من الشركاء متعددي الأطراف وزيادة المنح من الشركاء الثنائيين مما يزيد من حدة تحديات التمويل.
وخلصت الى أن مصادر التمويل البديلة لعام 2024 غير واضحة
