تونس- أفريكان مانجر
من المرتقب أن يتقدم أكثر من 60 نائبا في البرلمان، يوم غد الخميس 13 ديسمبر2018، بعريضة طعن في دستورية قانون المالية لسنة 2019 الذي تمت المصادقة عليه، بداية الأسبوع الجاري بموافقة 113 نائب و رفض 36 اخرين.
ويواجه قانون المالية للعام القادم، انتقادات حادة من قبل عدة أطراف، وصف البعض منها فصوله بـ “الفضيحة” التي تخدم مصالح كبار الأثرياء وتعمل على توسيع دوائر الفقر، اذ قبل القانون بالرفض من قبل بعض المنظمات والاحزاب على غرار عمادة المحامين وجمعية الخبراء المحاسبين الشبان و عدد من الأحزاب مثل التيار الديمقراطي والجبهة الشعبية.
القانون يخدم “كبار الأثرياء”
وفي هذا السياق، اعتبر النائب عن الجبهة الشعبية، عمار عمروسية، في تصريح لـ”أفريكان مانجر”، “أن قانون المالية لسنة 2019 نموذجي… يخدم بالاساس مصالح قلة من الاثرياء والسماسرة”، لافتا إلى أنّ القانون منح امتيازات مالية لـ”كبار الأثرياء” بدعم من كتلة الائتلاف الوطني المساندة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ونواب حركة مشروع تونس والائتلاف الحاكم.
وانتقد عمروسية الفصلين الاضافيين المقترحين من قبل وزير المالية، رضا شلغوم والمتمثلين في تخفيض نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد “اللاقطات الشمسية” الى نسبة 20 بالمائة وفصل اخر متعلق بتأجيل تطبيق الترفيع في الضريبة الموظفة على الفضاءات التجارية الكبرى من 25 بالمائة إلى 35 بالمائة إلى سنة 2020، واصفا اياهما بـ”الفضيحة الكبرى” التي تخدم مصالح الأثرياء.
وكانت الجبهة الشعبية، قد دعت في بيان لها، مناضليها إلى “تعبئة طاقاتهم والتحرك في الساحات والشوارع مع كل الفئات والقطاعات الشعبية دفاعا عن الوطن ومقدراتهم وقوتهم، في مواجهة السماسرة وأحزاب اللوبيات والعائلات المالية والاقتصاد الاسود والأجهزة السرية وأسيادها في الخارج”.
عمادة المحامين ترفض القانون وتتحرك
من جانبها، عبرت عمادة المحامين عن رفضها لما جاء في قانون المالية، خاصة الفصل 33 المتعلق بالسر المهني، اذ اعتبر عميد المحامين، عامر المحرزي، الفصل 33 الوارد بقانون المالية لسنة2019 “تهديدا ليس للمحاماة فقط وانّما لكافة المهن الحرة”، لافتا إلى وجود “تواطئ من بعض الكتل النيابية التي ترى أنّه يجب تحجيم دور المحامين”، وفق تعبيره.
وشدد المحرزي، في تصريح صحفي، على أن المحامين لا يمكن أن يقبلوا التحول إلى واشين ولو اقتضى الأمر تغيير المهنة، داعيا رئيس الجمهورية لعدم ختم القانون .
وقال المحرزي، إن الهيئة الوطنية للمحامين ستنظم غدا الخميس مسيرة احتجاجية بالزي الرسمي ، تحت شعار “السر المهني خط أحمر”، مؤكدا على أن كل الأنظمة القانونية “تحافظ على السر المهني للمحامي ولا تخرقه، باعتباره خطا أحمر يمسّ من الثقة القائمة بين المحامين وحرفائهم، وهو ما سينعكس على المعاملات والعقود والوضع الإقتصادي بصفة عامة”.
وساندت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان، موقف الرافضين للقانون، وعبرت عن رفضها لما ورد في عدد من فصوله، موضحة أن “السّماح بالنّفاذ الى السر المهني من قبل مصالح الجباية يقوّض الثقة بين المهنيين والمؤسسات الاقتصادية ويؤثر سلبا على مناخ الاعمال والاستثمار الداخلي والخارجي”.
