تونس-افريكان مانجر
افاد المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجدي حسن، امس الاربعاء 8 افريل 2019، على هامش حلقة نقاش مع الاحزاب حول “إكراهات قانون المالية لسنة 2020 والوعود الإنتخابية” في اطار برنامج “اقتصادنا اولا”، أن قانون المالية لسنة 2020 يتضمن عدة إكراهات و ان هامش التصرف فيه ضعيف و انه من الصعب ان تتوفر في هذا القانون موارد إضافية تخصص لنفقات التنمية، وفق تعبيره.
و اعتبر حسن في تصريح لافريكان مانجر، انه في ظل هذه الاكراهات على الاحزاب السياسية الابتعاد عن الشعبوية و الوعود الزائفة، حسب تعبيره.
وبين المتحدث ان من أبرز الاكراهات الموجودة في قانون المالية لسنة 2020 هو الضغط الجبائي المسلط على المؤسسات بالاضافة الى إقرار الترفيع في سن التقاعد الذي سينجر عنه إرتفاع في نفقات التأجير العمومي إلى جانب التخفيض في نفقات الدعم مشيرا الى ان الحكومة القادمة ستقوم بالترفيع في أسعار الكهرباء و اسعار المحروقات والنقل وفي نفقات التنمية .
واكد المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن هذه الإكراهات ستضع الاحزاب التي ستفوز في الإنتخابات المقبلة امام هامش تصرف ضعيف سنة 2020 معتبرا أن الحل الوحيد هو فرض إصلاحات عميقة و ‘مؤلمة ‘ للتقليص من النفقات، وفق تعبيره.
