تونس-افريكان مانجر
تدخل تونس نهاية السنة الجارية مسارا انتخابيا جديدا يُمهد لإرساء المجلس الوطني للجهات و الأقاليم أو الغرفة الثانية لمجلس نواب الشعب، حيث أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، مساء الخميس 21 سبتمبر 2023 أنه سيتم يوم 24 ديسمبر 2023 تنظيم الانتخابات المحلية والجهوية.
وقد صدر، اليوم، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 108) أمر عدد 588 لسنة 2023 مؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 يتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وأمر عدد 590 لسنة 2023 مؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وقال رئيس الدولة أن اختيار هذا التاريخ يعود لرمزيته حيث يتزامن واستشهاد الشابين محمد العماري وشوقي الحيدري بمدينة منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد سنة 2010.
ولفت الى أنه في صورة لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة سيتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها الا المرشحان الأول والثاني اللذين تحصلا على أغلبية الأصوات.
279 مجلس محلي…
و استنادا للأوامر الرئاسية الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فستفرز انتخابات المجالس المحلية القادمة 279 مجلسا ستمثل منطلقا رئيسيا لتشكيل المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة، الأمر عدد 590 لسنة 2023، المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينص الفصل الأول على أنه يحدّد العدد الجملي للمجالس المحلية بمائتين وتسعة وسبعين (279) مجلسا. ويحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابية لانتخابات هذه المجالس بألفين ومائة وخمس وخمسين (2155) دائرة.
ويحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابية المحلية بمائة واحد وثلاثين (131) دائرة انتخابية بالنسبة إلى المعتمديات التي يقل عدد عماداتها عن خمسة.
وتضبط الحدود الترابية لهذه الدوائر الانتخابية المحلية طبقا للبطاقات الوصفية المدرجة بالملحق عدد6 من هذا الأمر.
ونص الفصل 2 من الأمر على أنه يخصص مقعد إضافي في كل مجلس محلي لذوي الإعاقة، و بحسب الفصل الثالث فيحدد العدد الجملي للمجالس الجهوية بأربعة وعشرين (24) مجلسا. ويحدد العدد الجملي للدوائر الجهوية بمائتين وتسع وسبعين (279) دائرة.
اما الفصل الرابع، فقد نص على أنه يحدد العدد الجملي لمجالس الأقاليم بخمسة (5) مجالس وفق ما نص عليه الأمر عدد589 لسنة 2023،المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 والمتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر إلى كل إقليم .
ويحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابية لانتخابات مجالس الأقاليم بأربع وعشرين (24) دائرة انتخابية جهوية.
و نص الفصل5، على أنه يحدد العدد الجملي للدوائر للمقاعد بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بسبعة وسبعين (77) مقعدا ويحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم بتسع وعشرين (29) دائرة انتخابية.
الغرفة الثانية للبرلمان
و من المنتظر أن يتكوّن المجلس الوطني للأقاليم والجهات من ممثلين عن المجالس الجهوية (3 عن كلّ مجلس جهوي) وممثلين عن مجالس الأقاليم (ممثل واحد عن كلّ إقليم).
وسيضمّ في عضويته ما بين 77 و79 عضوا، بحسب الأقاليم الخمسة الجديدة التي نص عليها الأمر الصادر بالرائد الرسمي، الجمعة 22 سبتمبر، عدد 589 لسنة 2023 المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة.
ونص الأمر، في فصله الأول، على أن تراب الجمهورية التونسية يتكون من خمسة أقاليم وتضبط حدودها على النحو التالي :
ـ الإقليم الأول يضمّ ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.
ـ الإقليم الثاني يضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل.
ـ الإقليم الثالث يضم ّولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.
ـ الإقليم الرابع يضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة.
ـ الإقليم الخامس يضمّ ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
و بحسب دستور البلاد المنبثق عن استفتاء 25 جويلية 2022، فان مهام المجلس الوطني للجهات والأقاليم تتمثل في: ممارسة صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية، الى جانب المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية بأغلبيّة الأعضاء.
و تُعرض وجوبا على هذا المجلس حسب ما ذكره الفصل الرّابع والثّمانون من الدستور «المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم».
ويشترك مجلس الجهات و الأقاليم مع مجلس نواب الشعب، في المقر وهو تونس العاصمة، «ولهما، في الظّروف الاستثنائية، أن يعقدا جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية». ومن المُتوقّع أن يستغل المجلس الجديد مقر مجلس المستشارين (سابقاً) بقصر باردو.
