تونس-افريكان مانجر
نفى وزير العدل عمر منصور، تعرضه إلى أي ضغوطات بخصوص قضية حاوية رجل الأعمال البلجيكي، وذلك في رده على سؤال شفوي توجهت له به النائبة ريم الثايري (عن حزب تيار المحبة)، في ختام الجلسة العامة المنعقدة امس الأربعاء للمصادقة على مشروع قانون اساسي يتعلق باحداث المجلس الأعلى للقضاء.
وقال الوزير، “لم اتعرض لأي ضغوطات، ولم يعلمني أي قاض ممن تعهدوا بملف القضية أنه واجه أي ضغط بهذا الخصوص”، موضحا أنه على دراية بالجانب القضائي فحسب لهذا الملف، وليس له أي علاقة بالجوانب الأخرى التي تختص بها وزارة المالية والديوانة.
وكانت الثائري اعتبرت في سؤالها الشفاهي، أن هناك خلطا وتضاربا في تصريحات المسؤولين بخصوص هذه القضية، وهو ما يتجلى في تصريحات وزير المالية وممثلي الديوانة من جهة، والجهاز القضائي من جهة أخرى، بما من شأنه إرباك الٍرأي العام والتشكيك في مؤسسات الدولة، حسب تقديرها.
وقدم الوزير بعض المعطيات التي قال “إنها بعيدة عن التفاصيل التي يحميها القانون وتندرج ضمن سرية التحقيق”، حيث صرح بأن قاضي التحقيق في نابل، أحال محضرا من قبل ادارة الابحاث الديوانية يوم 12 فيفري 2016 من نابل، إلى القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس، لوجود شبهة على ارتكاب جرائم ارهابية من قبل ثلاثة أشخاص مظنون فيهم، بتهمة توريد حاوية تحتوي على اسلحة وعبوات مخفية داخل الاغراض الشخصية. وأضاف أنه بالاطلاع على المحضر، تبين ان المظنون فيه الرئيسي بلجيكي الجنسية، تعمد توريد الاسلحة والمعدات المشبوهة دون ترخيص ودون إعلام السلط المعنية.
وأفاد الوزير، بان المواطن البلجيكي برر وجود هذه الاسلحة بحماية نفسه بحكم امتهانه نشاط بيع المجوهرات، وسبق ان تعرض لتهديدات، كما تعمد توزيع المعدات المشبوهة على الحاوية تجنبا لامكانية انفجارها، وحتى لا يكتشف امرها، مضيفا أن البلجيكي يتحوز على رخص حمل سلاح مسلمة من بلده، وان الرشاش هو لعبة بلاستيكية حسب ما اثبته الاختبار الفني الرسمي الموجود في الملف، خلافا لبقية المحجوزات التي هي أسلحة حقيقية. وذكر بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قررت الإفراج عن المظنون فيهم لانتفاء الصبغة الارهابية عن القضية،وأحالت المحضر على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل، للتعهد بجرائم الحق العام والجرائم الديوانية.
وبين ان النيابة العمومية في نابل، قررت تتبع المظنون فيهم الثلاثة من أجل التوريد دون إعلام لبضاعة محجرة، وإدخال سلاح محجر من الصنف الأول الى البلاد التونسية، وادخال ذخيرة دون ترخيص بالنسبة الى المتهم الرئيسي. اما بالنسبة لشركاء رجل الأعمال الأجنبي، فقد اوضح الوزير انه وجهت إليهم تهمة مسك بضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر والمشاركة في ذلك، وجلب سلاح من الصنف الثالث وذخيرته الى التراب التونسي دون ترخيص، ومسك سلاح من الصنف الثالث دون رخصة، مبينا انه تم تسجيل القضية بالدائرة الجناحية الاولى بالمحكمة الابتدائية بنابل، ونشرها في جلسة 17 مارس 2016 وتأجيلها إلى 7 افريل القادم.
يذكر أن الديوانة التونسية، كانت أعلنت في منتصف شهر فيفري الفارط، عن إيقاف رجل أعمال بلجيكي يدعى فيليب تراس، وعرضت كمية من الأسلحة وجدتها في حاوية على ملكه من بينها رشاش كبير متطور ومسدسات وكمية هامة من الخراطيش. وتم الاحتفاظ برجل الأعمال وشريكه الفرنسي وزوجته التونسية مدة ستة أيام ثم الإفراج عنهم بنهاية المدة القانونية للايقاف التحفظي في جرائم الحق العام.
(المصدر:وكالة تونس إفريقيا للانباء )
