تونس- افريكان مانجر
ضمنت الدولة التونسية، خلال السداسي الأول من سنة 2022، 18 عملية اقتراض محلي، وعملية اقتراض خارجي واحدة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الادارية علما وان قطاع الصناعة والطاقة استحوذ على 8ر61 من هذه العمليات.
وبينت وزارة المالية في تقرير نشرته حول التحويلات والضمانات لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الادارية ان قانون المالية لسنة 2022 ضبط المبلغ الاقصى لمنح ضمان الدولة لابرام قروض او اصدار صكوك اسلامية عند مستوى 7 مليار دينار.
وبلغ ضمان الدولة، الى موفي جوان 2022 ، قرابة 1,2 مليار دينار من بينها 92,4 مليون دينار ما يعادل 30 مليون دولار امريكي بعنوان قرض خارجي للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل شراءات الغاز الطبيعي الجزائري.
وتشير البيانات الى تصدر قطاع الصناعة والطاقة،في ضمانات الدولة للاقتراض من خلال قروض لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة تناهز 485 مليون دينار تليها قروض للشركة التونسية لصناعات التكرير بنحو 245 مليون دينار والمجمع الكميائي بنحو 50 مليون دينار.
وحصل قطاع الفلاحة والتجارة على نسبة 5ر26 بالمائة وتتوزع على 245 مليون دينار لفائدة ديوان الحبوب و 77,4 مليون دينار لفائدة ديوان التجارة و 7 ملايين دينار لفائدة ديوان الاراضي الدولية في حين استفاد قطاع النقل من حصة تقارب 11,7 بالمائة.
واستحوذ الممولون المحليون خلال السداسية الاولي على المبلغ الجملي الممنوح لضمان الدولة بنسبة تقارب 8،92 بالمائة ونالت البنوك العمومية حصة تقارب 4،58 بالمائة في حين حصلت البنوك الخاصة على 4ر34 بالمائة واقتصرت حصة الاجانب على 7,2 بالمائة.
المصدر: وات
