تونس-افريكان مانجر
تحتل تونس المرتبة الثانية في قطاع صناعة مكونات السيارات في القارة الإفريقية، بحسب ما أكدته وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب.
و أكدت شيبوب، لدى إشرافها على حلقة نقاش انتظمت بالعاصمة على هامش منتدى التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة وبناء الجسور، أن تونس حريصة على تعزيز تموقعها كمنصة تربط بين دول الشمال ودول الجنوب.
وأبرزت ان هذه المؤشرات تعود الى الكفاءات والخبرات الوطنية وبمشاركة كل الأطراف المعنية من قطاعين عام وخاص، مشيرة الى ان التعاون الثلاثي يساهم في تحقيق شراكات مستدامة وتسهيل المبادلات التجارية والنفاذ إلى الأسواق، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وأضافت أن الحكومة تحرص على تنمية الاقتصاد من خلال صناعة متطورة وأكثر تنافسية وذات قيمة تكنولوجية عالية ومحترمة للبيئة مؤكدة ان وزارتها تولي أهمية قصوى للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية على غرار قطاع مكونات السيارات ومكونات الطائرات والصناعات الغذائية والنسيج والملابس والصناعات الالكترونية والكهربائية والصناعات الصيدلانية.
وكان للوزيرة لقاء ثنائي مع مديرة جنوب افريقيا لشركة فولكسفاغن، حول إمكانية تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين والعمل على استقطاب استثمارات جديدة إلى تونس في مجال صناعة مكونات السيارات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى تم تنظيمه بدعم من مبادرة” Invest for jobs ” وهي مبادرة خاصة شعارها العمل اللائق من أجل انتقال عادل من خلال مشروع الشراكات ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة في تونس وذلك ببادرة من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية “BMZ “و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس” GIZ” بالتعاون مع مصالح الوزارة والسفارة الأرجنتينية في تونس ومؤسسة التعاون السويسري KAS.
ويهدف هذا البرنامج خلال الفترة الممتدة من 2020 – 2025 إلى دعم وزيادة تحفيز التعاون بين بلدان الجنوب والشمال.
جدير بالذكر، فان قطاع مكونات السيارات يعتبر من أهم الأنشطة الميكانيكية والكهربائية في بلادنا إذ شهد تطورا سريعا ونقلة نوعية على الصعيد التكنولوجي.
و تطمح تونس لمضاعفة صادراتها الصناعية، وذلك تزامنا مع شروعها رسميا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والتي أفضت إلى اقتراح منوال تنموي صناعي جديد، يندرج ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحديد الأهداف المستقبلية المتمثلة في الرفع في القيمة المضافة للقطاع من الناتج الإجمالي.
وبحسب مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، فتحي سهلاوي، فان قطاع مكونات السيارات يضمّ 300 مؤسسة توفر 100 ألف موطن شغل، وقد بلغ حجم صادرات القطاع خلال الثلاث سنوات الأخيرة، 3 مليار دولار سنويا، وشدّد السهلاوي، على أنّ “تونس قادرة على الذهاب بعيدا في الأسواق الخارجية وعلى مستوى سلاسل القيمة العالمية” وفق تعبيره، مذكرا بميثاق الشراكة الذي وقع إمضاءه سنة 2022 بالشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقدرة التنافسية لصناعة السيارات ومكوناتها في أفق 2027 والرامي الى احداث 60 ألف موطن شغل جديد.
