ردّا على سؤالنا المتعلق بأسباب التأخير في إرسال بصمات عدد من المهاجرين المفقودين الذين اجتازوا الحدود التونسية خلسة في اتجاه بعض الدول الأوروبية ثم فقدوا بعدها في ظروف لا تزال غامضة,قال كاتب الدولة المكلف بالهجرة, حسين الجزيري أنه تم فعلا التأخر في القيام بهذا الاجراء,حيث وبعد أن طرح هذا الموضوع منذ السنة الفارطة بادرت الحكومة التونسية بإرسال البصمات يوم الجمعة 16 مارس 2012 في اتجاه هذه البلدان قصد التعرف على بعض المفقودين وتحديد هويتهم.
وذكر كاتب الدولة المكلف بالهجرة ان البصمات معطيات شخصية كما انه ليس لدينا تقاليد لإعطاء قائمة اسمية لبلدان اخرى اجنبية .
وأضاف انه تم الالتجاء الى الية تقوم بمقتضاها عائلات المفقودين بتقديم مطلب في الغرض الى وزارة العدل التي تحيله فيما بعد الى وزارة الداخلية التي تتكفل بدورها بإعطاء هذه البصمات وذلك حتى لا يتم اتهام الحكومة بعدم احترام حقوق الانسان والحقوق الفردية.
وكان كاتب الدولة المكلّف بالهجرة صباح الجمعة الفارط قد تحدّث خلال اللقاء الاعلامي الثالث والخمسين عن نتائج زيارة رئيس الحكومة حمادي الجبالي إلى ألمانيا وإيطاليا والبرامج المتعلقة بالتونسيين بالخارج ,حيث أشار الى ان ملف الهجرة غير المنظمة يبقى ملفا عصيا وان الحكومة التونسية تسعى الى فضه في اطار معالجة عقلانية سياسية خاصة وان المقاربة الامنية لهذه الظاهرة(بمعنى مقاومة الهجرة) لم تعد ناجعة.
وتحدث كاتب الدولة المكلف بالهجرة عن معاناة بعض التونسيين المقيمين بالخارج وظروفهم الصعبة مستشهدا ببعض الحالات التي تعرضت للسجن او القتل في ظروف غامضة علما وان السلطات التونسية طالبت بفتح ملف للتعرف على ظروف وقوع مثل هذه الملابسات.
ويذكر ان حوالي 160 تونسيا يعدون في صفوف المفقودين في العراق و5 اخرين لا يزالون قابعين في سجن غوانتناموا. من جانب آخر,طالب كاتب الدولة المكلف بالهجرة بتمكين المهاجرين في اطار التعاون من تأشيرة ب5 او 6 سنوات تسمى بتأشيرة البحث عن العمل كما اقترح احداث مرصد لتطور الهجرة يمكّننا من دراسة هجرة الكفاءات والتحكم فيها خاصة أن هناك من يتحدث عن حاجة السوق الليبية إلى ما بين 500 ألف ومليون عامل.
وأضاف ان السلطات الالمانية تبحث عن طرق للتعاون في مجال اليد العاملة التونسية كما ان هناك ولأول مرة مع سويسرا توافقا للقيام ب150 عملية تكوين في اطار اتفاقيات.
