تونس- افريكان مانجر
إعتبر كاتب الدولة المكلّف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سمير عبد الحفيظ أنّ المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد التونسي.
وقال عبد الحفيظ في تصريح لـ “افريكان مانجر” إنّ المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي التي تشغل نحو 200 شخص، ويبلغ عددها تقريبا 825 ألف بحسب آخر المؤشرات الإحصائية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، وشدد على أنّه تم التركيز خلال المخطط التنموي 2023-2025 على مزيد الإحاطة بهذا الصنف من المؤسسات.
واستنادا الى وزارة الاقتصاد، فان المخطط التنموي 2023-2025 سيركز على دفع الاستثمار الخاص عبر التقليص من تراخيص الأنشطة الاقتصادية وتبسيط الإجراءات ورقمنتها وتوفير الإحاطة والحوافز اللازمة للمؤسسات الناشئة ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الاهلية.
كما سيجري التركيز على المشاريع الصغرى المنجزة في اطار برامج التمكين الاقتصادي الجهوية خاصة في المهن الصغرى والحرف مع بذل مجهود اكبر لتوفير الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساعدها على النفاذ الى التمويل وتطوير أنشطتها.
ولفت مُحدثنا الى أنّه وقع التفكير في إقرار سياسات اقتصادية تساعد المؤسسات على التأقلم مع المتغيرات العالمية ، وتابع قائلا : ” لا خيار لنا اليوم سوى التأقلم مع الوضعية الجديدة لمزيد تدعم تنمية الاقتصاد التونسي”.
وأفاد ان الدولة واعية بالتحول العالمي وهو ما دفعها لاستنباط سياسات لمجابهة التحديات بحسب الإمكانيات المتاحة.
وفي سياق متصل، قال كاتب الدولة المكلّف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة إنّ التأقلم مع التغيرات المناخية والبيئية يتطلب استثمارات هامة مشددا على ضرورة إرساء استراتيجية مندمجة للتأقلم تشمل مختلف القطاعات الإقتصادية بهدف دفع الإنتاجية والنمو على المديين المتوسط والبعيد بغاية تحفيز مسار تنموي مستديم لتونس.
كما اكد ضرورة تنويع مصادر التمويل العمومي والخاص والخارجي بهدف إنجاز إستثمارات ضرورية في مجال التأقلم مع التغيّرات المناخية.
ونبّه إلى أنّ من شأن الإنعكاسات الإقتصادية للتغيّرات المناخية في تونس، المرتبطة بشكل كبير بتوريد الغذاء، تعميق عدم التوازن على المستويين الداخلي والخارجي، في ظل غياب إجراءات في المجال الطّاقي للتقليل من تأثيرات التغيّرات المناخية والتأقلم معها.
يشار الى ان وزارة التشغيل، وفي اطار دعم التمكين الاقتصادي للشباب وتنويع منتجات التمويل وتطوير اليات الاحاطة بالمؤسسات،عن إطلاق برنامج جديد لإنقاذ المؤسسات الصغرى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك التونسي للتضامن باعتمادات جملية قدرها 26,5 مليون دينار.
وسيتواصل البرنامج الى غاية موفى شهر جوان 2025 ليشمل كافة مسارات المرافقة والتمويل لفائدة حوالي 700 مؤسسة صغرى من بين المؤسسات الصغرى المتعثرة أو التي تلاقي صعوبات وتتوفر على امكانيات التعافي.
وستتم المساندة لإعادة الانطلاق ودعم هذه المؤسسات ، من خلال إعادة جدولة الديون المتخلدة لدى البنك التونسي للتضامن وإسناد قروض للتوسعة أو لاستعادة نسق النشاط بشروط ميسرة سقفها 50 ألف دينار وبنسبة فائدة في حدود 5% ومدة إمهال مقدرة ب12 شهرا مع سيولة مالية تصل إلى 40% من قيمة التمويل.
كما سيمكن هذا البرنامج الاول من نوعه من فتح حساب بنكي للغرض لدى البنك التونسي للتضامن يسمح بإعادة استعمال القروض المستخلصة لتمويل مؤسسات صغرى متعثرة بنفس الشروط وبالتالي وضع وترسيخ آلية تمويل موجهة للمؤسسات المتعثرة توفر للمؤسسات فرصة ثانية لإعادة الانطلاق بما يساعد على ديمومتها وتثبيت مواطن الشغل وخلق مواطن شغل جديدة.
