تونس- افريكان مانجر
وصف كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه رضا قبوج، الوضع المائي في تونس بالضعيف، سيما وان نسبة تعبئة السدود تبلغ حاليا 36 بالمائة.
وقال قبوج في تصريح لـ “افريكان مانجر” الخميس 18 أفريل 2024، إنّ الوضعية المائية في بلادنا مازالت مقلقة، موضحا أن السدود المحورية والتي تُزود تونس الكبرى والساحل وصفاقس بالماء الصالح للشرب مخزونها محدود وضعيف، وأشار في هذا الصدد أنّ نسبة تعبئة سدّ سجنان في حدود 30 بالمائة، وسيدي البراق تبلغ 45 بالمائة في حين أنّ سدّ سيدي سالم نسبة تعبئته لم تتعدى الـ 40 بالمائة.
وشددّ على أهمية ترشيد استهلاك المياه وخاصة على مستوى الاستعمال المنزلي، لافتا الى أنّ الاقتصاد في 10 بالمائة من استهلاك الماء تُعادل مخزون سدّ.
وأعلن قبوج مواصلة العمل بالمقرر الصادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الصادر بتاريخ 29 مارس 2023، والذي ينص على إقرار نظام حصص ظرفي والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه في تونس بسبب تتالي سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود، علما وان المنشور يحجر استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للأغراض الفلاحية ولريّ المساحات الخضراء ولتنظيف الشوارع والأماكن العامة ولغسل السيارات.
وفي سياق متصل، أكد المصدر ذاته أنّ مشاريع معالجة المياه المستعملة تتطلب استثمارات ضخمة ورصد اعتمادات مالية كبيرة.
وقال إنّ إعادة استعمال المياه المستعملة ستبلغ 550 متر مكعب بحلول سنة 2050، وهو ما سيمكن من توفير كميات هامة من المياه العذبة المستعملة في الري، وأفاد ان نحو 7500 هكتار تروى حاليا بالمياه المعالجة وقد تم تبسيط الإجراءات لتسهيل استعمالها في القطاع الفلاحي.
وقد وضعت وزارة الفلاحة استراتيجية للمياه في افق سنة 2050 تناهز كلفة تنفيذها 70 مليار دينار أي بمعدل 2,7 مليار دينار سنويا، وتعتمد الاستراتيجية على 43 مشروعا و1200 اجراء وهي ترتكز اساسا على تقليص كميات المياه الموجهة للفلاحة من 80 بالمائة إلى 70 بالمائة وتخصيص نسبة 30 بالمائة المتبقية من الموارد لمياه الشرب والقطاعين الصناعي والسياحي.
وتتضمن ايضا الترفيع في مردودية منظومات جلب مياه الشرب وشبكات الري من 67 بالمائة حاليا إلى 85 بالمائة في غضون 2050 لاستعادة 300 مليون متر مكعب من المياه. ويتطلب هذا إعادة هيكلة حوالي 30 ألف كم من البنية التحتية بمعدل 1300 كم سنويا.
وبخصوص عملية جهر السدود، شدد كاتب الدولة للمياه على أنّ عملية جهر السدود “ليست مجدية اقتصاديا وهي مكلفة وتتطلب رصد اعتمادات مالية كبيرة”، وبيّن أنّ الحلّ مواجهة الشح المائي تتطلب بناء سدود جديدة وإنجاز محطات تحلية المياه ومعالجة المياه المستعملة…
وقال إنّ الفترة القادمة ستشهد دخول مشاريع سدود حيز الاستغلال، على غرار مشروع بناء سد ملاق العلوي بولاية الكاف الذي شترفت اشغاله على الانتهاء، وبدورها سجلت اشغال سد الدويميس بولاية بنزرت تقدما كبيرا وينتظر ان يستكمل نهائيا في غضون الفترة القليلة القادمة في حين ان نسبة تقدم اشغال مشروع بناء سد السعيدة من معتمدية وادي الليل من ولاية منوبة تتراوح بين 40 و50 بالمائة.
كما تمت برمجة انجاز سدود جديدة وهي الان في مراحل متقدمة من الدراسات والاعداد على غرار سد خلاد بولاية باجة وسد وادي تاسة المزمع إنشاؤه في المنطقة الحدودية بين ولايتي سليانة والكاف.
