تونس-افريكان مانجر
كشف كريم اللومي ، رئيس الجامعة التونسية لطياري الخط ، أن عددا من الطيارين في تونس قاموا بمغادرة البلاد و التوجه نحو شركات طيران أجنبية ، مشددا على ان الوضعية المالية لهم لا تطابق المعايير الدولية .
و أوضح اللومي في حديث “لافريكان مانجر” وجود بعض الطيارين من تونس قد التحقوا فعليا بالخطوط الجوية السنغالية و بعض الخطوط الإفريقية الأخرى ، مشيرا إلى وجود طلب كبير من دول الجوار على غرار ليبيا على الكفاءات التونسية في مجال الطيران .
هذا و لم يستبعد محدثنا ، خسارة الخطوط التونسية لزادها البشري من طيارين و تقنيين بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها الناقلة و التي أثرت سلبيا على أجور موظفيها خاصة مع تزامنها مع جائحة كورونا ، مشيرا إلى أن اجر الطيار بتونس لا يمثل سوى نصف زميله بالخطوط الجزائرية و حوالي ثلث راتب زميله بالخطوط المغربية ، و ذلك في مقارنة بسيطة بالدول الشقيقة بحسب تعبيره.
الاهتمام بالزاد البشري
جدير بالذكر ، ان الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية خالد الشلي قد عبر بطريقة ضمنية اليوم في حوار لجريدة الصباح الصادرة اليوم عن مخاوفه من خسارة الزاد البشري للناقلة الوطنية، حيث أكد توجههم في برنامجهم الإصلاحي إلى تحسين نسبة التأطير بالشركة و التي لا تتجاوز 7 بالمائة بالإضافة إلى تحسين مستوى أجور الموظفين معتبرا بأنها تبقى من اضعف الأجور بقطاع النقل عموما حيث لا يتجاوز معدلها 3000 ألاف دينار بحسب قوله .
غياب الاستراتجية للإدارة العامة للطيران المدني
و في سياق متصل ، اعتبر رئيس جامعة طياري الخطوط التونسية ، أن غياب إستراتجية و رؤية واضحة و شاملة من طرف الإدارة العامة للطيران المدني ساهمت في تعميق أزمة القطاع في تونس حيث ان البيوقراطية الزائدة و عدم وجود برنامج متكامل له ساهم في بقاء “الحال على حاله منذ سنوات “في هذا المجال الحيوي .
و أشار مصدرنا إلى أن قطاع النقل الجوي في بعض البلدان الأخرى يساهم بنسبة كبيرة في بناء اقتصاديات الدول و في ناتجها المحلي الخام بنسب تتراوح بين 20 و 45 بالمائة ، بينما لا يتجاوز مساهمته في تونس ال5 بالمائة .
ديون تكبل الشركة
و تعزيزا لما جاء على لسان اللومي ، فقد قال المدير العام للناقلة الوطنية اليوم في ذات الحوار ، إن حجم ديون الشركة بلغ 2200 مليون دينار ، حوالي نصفها أي ما يعادل (1250 مليون دينار ) منها تجاه ديوان الطيران المدني و المطارات و البقية تتوزع بين ديون الدولة و أخرى من البنوك المحلية و الأجنبية و كلها في شكل قروض .
و حول كيفية خلاص هذه الديون ، ابرز الشلي أن الشركة ستعمل على التقليص منها و الإيفاء بتعهداتها تجاه الجهات المانحة من خلال الترفيع في رأس مالها عن طريق تدخل الدولة بأخذ جزء من ديون الطيران المدني بين 20 و 25 بالمائة للمساهمة في رأس مال الشركة ، بالإضافة إلى دعوة البنوك للمساهمة في جزء من الديون في راس المال كذلك، مع فتح باب المشاركة للخواص و موظفي الشركة و التونسيين بالخارج لإنقاذ المؤسسة بنسبة 25 بالمائة .
من جهته لم ينفي المسؤول الأول عن الناقلة الوطنية (الشلي) ، تعويلهم الكبير على دور الدولة في إنقاذ المؤسسة ، مشيرا إلى نيتهم التوجه نحو البنوك للتفاوض معها حول جدولة الديون على 12 سنة .
تراجع العائدات
هذا و تراجعت عائدات نقل الخطوط الجوية التونسية بنسبة 29,3 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2021، لتناهز 183 مليون دينار، وفق مؤشرات نشاط الناقلة الجوية الوطنية .
ويعزى هذا التراجع، إلى انخفاض عدد المسافرين بنسبة 42 بالمائة، من 579 ألف مسافر نهاية جوان 2020، إلى 338 ألف مسافر نهاية جوان 2021.
وتقهقر بالتوازي، عدد ساعات الطيران وتحديدا الرحلات غير المنتظمة “شارتر”، من 675 ساعة خلال السداسي من سنة 2020، إلى 39 ساعة خلال جوان 2021، فيما بلغ معدل الامتلاء في جوان 2021، 66،2 بالمائة مقابل 72،1 بالمائة، في جوان 2020.
في المقابل شهد معدل الالتزام بالمواعيد تحسنا بـ 13 نقطة، ليبلغ 54 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2021، مقابل 46 بالمائة مع موفى جوان 2020.
