تونس- افريكان مانجر
انطلقت رسميا أشغال إنجاز مركز تجاري ضخم جديد بمدينة نابل، فيما تعكف حاليا مصالح وزارة التجارة على دراسة ملفات لمنح رخص احداث مراكز تجارية اخرى بكلّ من ولايتي صفاقس وقفصة، وذلك وفقا لما اكدته المديرة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف بوزارة التجارة كريمة الهمامي.
وفي ساق آخر، أفادت الهمامي في حوار خصت به موقع “افريكان مانجر”، أنّ الإرتفاع المشطّ لأسعار اللحوم الحمراء يُعزى الى الاشكاليات العديدة التي تشهدها المنظومة.
و شدّت على أنّ عملية توريد 23 الف طن من “البطاطا” كان بسبب نقص الانتاج وهدفه التحكم في الاسعار لا غير. كما قالت إنّه لا نية في الوقت الراهن للترفيع في أسعار المواد الغذائية المدعمة.
وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا:
· تمّ خلال الأسبوع الماضي إفتتاح فضائين تجاريين جديدين بكلّ من سوسة والضاحية الجنوبية للعاصمة، فهل يمكن اعتبار القفزة في هذا الصنف من الفضاءات سببا في تفاقم العجز التجاري وفي القضاء على صغار التجار؟
خلافا لما يعتقده البعض، فإنّ المساحات التجارية الضخمة لا تُهدّد وجود صغار التجار أو “العطارة”، بإعتبارها تتواجد خارج المناطق العمران. وبالعكس فهذه الفضاءات والتي تعززت مؤخرا بدخول “مول سوسة” “Azur city.
و اصبح عددها يُقدّر بـ 5، توفر 18500 موطن شغل وقد بلغ رقم معاملاتها الجملي 2,5 مليار دينار وتمثل 20 % فقط من اجمالي تجارة التوزيع، وتلعب دورا هاما في تشجيع المنتوج التونسي على التحسين من جودته وبالتالي توفير حظوظ اكثر للتصدير كما أنّها تقوم في عديد المناسبات بعروض واقرار تخفيضات للمستهلكين.
وتتطلب مشاريع الفضاءات التجارية الكبرى رصد اعتمادات مالية كبيرة، فمثلا “مول سوسة” بلغت قيمته 200 مليون دينار.
وحاليا تنظر مصالح وزارة التجارة في ملفات تهمّ انجاز فضاءات جديدة بكلّ من قفصة وصفاقس.
· أثارت عملية توريد كميات من البطاطا انتقادات كبيرة، فلماذ اتخذت وزارة التجارة هذا القرار الذي رفضه بشدة الاتحاد التونسي للفلاحة؟
الوزارة تولت مهمة التوريد لأنّ الخواص لم يقبلوا على ذلك بالنظر الى ارتفاع كلفة عملية التوريد، وقام الديوان التونسي للتجارة بتوريد 23 الف طن من البطاطا على 4 دفعات بعد تسجيل نقص كبير في الانتاج.
فكان تدّخل الوزارة لتوفير المنتوج والتحكم في الأسعار، وخلال شهر نوفمبر الجاري تمّ توريد 10 الاف طن أخرى تمّ تسويق كميات منها في الاسابيع الاولى وسيتمّ تخزين الكميات البقية للتدّخل بها في فترات الفجوات القادمة والمتوقعة خلال شهري فيفري ومارس.
اما حاليا فإنّ الانتاج المحلي من البطاطا متوفر، ونتوقع ان تشهد اسعارها انفراجا وتراجعا شأنها شأن بقية المنتوجات الفلاحية الاخرى.
كما يُعزى ارتفاع الاسعار الى النقص الملحوظ في المساحات المزروعة من البطاطا.
· كثر الحديث خلال الآونة الأخيرة عن أسعار اللحوم الحمراء، وذلك بعد ان أعلنت غرفة القصابين ان سعر الكلغ الواحد سيصل الى 40 دينارا، فماهو موقف الوزارة من ذلك؟
المنظومة الفلاحية تشكو من عديد الصعوبات، واذا استمرت على وضعها الحالي فإنّ المنظومة ستنهار، ويتمّ العمل حاليا صلب لجان مشتركة بين وزارتي الفلاحة والتجارة والمهنيين النظر في سبل لإنقاذ القطاع واعادة هيكلته.
ومن ابرز الاشكاليات تفاقم ظاهرة التهريب التي أصبحت تنخر قطاع اللحوم الحمراء فضلا ارتفاع اسعار العلف وعدم اقبال المربين على شراء القطيع… كلّ هذه الأسباب ادت الى تراجع الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء، وبالتالي ارتفاع الاسعار.
وحلّ إشكالية الاسعار ليس بالتوريد بل بإصلاح المنظومة ككلّ، وغالبا ما يتمّ توريد كميات محدودة من اللحوم الحمراء خاصة خلال شهر رمضانن حيث تمّ توريد نحو 100 طن من لحوم الظأن، فيما يتولى القطاع الخاص توريد اللحوم المجمدة لمجابهة حاجيات القطاع السياحي خاصة خلال الصيف.
والقطاع الخاص يورد خاصة للسياحة لحوم مجمدة لمجابهة حاجيات الموسم السياحي
وشركة اللحوم تتدخل بكميات محدودة لتعديل العرض من لحوم الابقار
· هل من إجراءات جديدة مرتقبة ضمن قانون المالية لسنة 2020 بخصوص السيارات الشعبية؟
ستتمّ المحافظة تقريبا على نفس الاجراءات والقرارات الخاصة ببرنامج توريد السيارات الشعبية للسنة الحالية، وهي السماح بتوريد 5 الاف سيارة، على ان يتمّ الترفيع في الحصة بـ 5 آلاف أخرى إذا ما أقرّت الشركات الموردة تخفيضات في الاسعار.
وقد شهدت اسعار هذا الصنف من السيارات خلال السنة الجارية تراجعا، خاصة مع تحسن سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الاجنبية.
· بين الحين والآخر، يتمّ تداول أخبار مفادها ان النية تتجه نحو إقرار زيادات في اسعار المواد الغذائية المدعمة، فما حقيقة ذلك؟
لا نية للزيادة في اسعار المواد الغذائية المدعمة في الوقت الحالي، بالرغم من العبء الكبير الذي تتحمله الدولة جراء دعم هذه المواد.
والزيادة في الاسعار ليست الحلّ الأمثل، بل ان العمل متواصل لمراجعة المنظومة ككلّ والبحث عن حلول لتوجيه الدعم نحو مستحقيه، فمن غير المنطقي ان ترتفع كلفة الانتاج في حين ان اسعار البيع للعموم مستقرة منذ سنوات.
