تونس-افريكان مانجر
حذر النائب في البرلمان المعلقة اعماله مبروك كورشيد، اليوم الإثنين، من مرسوم الشركات الاهلية وخطورته ، واصفا اياه “بمشروع الفتنة المبني على أفكار من عالم آخر لا علاقة لها بالواقع التونسي”.
وقال كورشيد في حوار لإذاعة شمس أف.أم ان “فكرة الشركات الاهلية ستثير الإحتراب الاهلي والعروش”.
و أشار ذات المصدر إلى أن “تنسيقيات رئاسة الجمهورية ستضع يدها على هذه الشركات ، داعيا بان تكون الدولة عاقلة وليست بالشعبوية” بحسب تعبيره .
هذا و صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الاسبوع المنقضي مرسوم يتعلّق بالشركات الأهلية.
ويهدف هذا المرسوم إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.
وتعتبر شركة أهلية على معنى أحكام هذا المرسوم كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها.
وتهدف الشركات الأهلية إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها. وتمارس الشركات الأهلية نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها.
وتتمتع الشركات الأهلية بالشخصية القانونية.
تولى الشركات الأهلية خاصّة:
- بعث المشاريع الاقتصادية استجابة لاحتياجات المتساكنين وتماشيا مع خصوصية الجهة المعنية.
- التصرف وإدارة المشروع أو المشاريع الراجعة لها بالنظر في مستوى الجهة المعنية.
- التصرف في الأراضي الاشتراكية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل بخصوص الملكية العقارية بناء على قرار مجلس التصرّف.
- المساهمة في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة بالجهة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل (المسؤولية المجتمعية للمؤسسة).
