تونس- افريكان مانجر
من المنتظر ان تعرض حكومة الياس الفخفاخ على البرلمان، تعديلا لميزانية الدولة لسنة 2020، قبل موفى شهر جوان القادم، وذلك على خلفية جائحة كورونا التي اثرت بشكل كبير على التوازنات المالية للبلاد.
وقد سجل النمو الاقتصادي التونسي تراجعا بنحو 7 نقاط عما كان متوقعا ضمن الميزانية ذاتها، حيث كانت تطمح الحكومة الى تحقيق نسبة نمو في حدود 2،7 بالمائة.
واستنادا الى ما اعلنه مؤخرا رئيس الحكومة، فإنّ برنامج الانعاش الاقتصادي للفترة القادمة يرتكز على 7 أولويات، تتمثلي في تعزيز السيادة الوطنية و الأمن و الحفاظ على النسيج الاقتصادي خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما سيتم العمل على الانعاش القطاعي والتركيز على القطاعات الاكثر تضررا والتقليص من البيروقراطية ورقمنة الادارة، الى جانب المحافظة على مواطن الشغل وتنمية الموارد البشرية ومقاومة التشغيل الهش وخصوصا عمال الحضائر والاساتذة والمدرسين النواب.
ويتضمن البرنامج ايضا، مقترحات لحلّ المشاكل العالقة التي حالت دون انجاز المشاريع الكبرى والعودة العادية لنشاط الحوض المنجمي وحقول النفط، فضلا عن مكافحة الفساد والقطع مع الافلات من العقاب.
ويتوقع العديد من الخبراء ان يسجل الاقتصاد التونسي انكماشا حادا، بالرغم من انه لا يمكن تحديد حجم الخسائر الناجمة من الازمة الصحية الراهنة التي تواجهها تونس شانها في ذلك شان مختلف دول العالم.
وضع “كارثي غير مسبوق” دفع بالحكومة الى اتخاذ العديد من الاجراءات العاجلة اجتماعا واقتصاديا، في انتظار اقرار تعديل لميزانية الدولة 2020.
ويقول صندوق النقد الدولي في احدث تقرير له، إن عجز ميزانية تونس سيؤكد الحاجة إلى تمويل يفوق 1,7 مليار دولار أ مريكي (4,9 مليار دينار تونسي) وهو ما يمثل 4,7 الناتج الداخلي الخام.
وجاء في التقرير أن وباء فيروس كورورنا ، سيعمق عدم التوازن الاقتصادي بما سيدفع البلاد الى الدخول في نسبة عجز غير مسبوق في النمو (-3,4 بالمائة).
كما أن المداخيل الجبائية ستنخفض لتصل الى 5,2 مليار دينار بالنظر إلى الاجراءات المستعجلة التي اتخذتها الحكومة وانخفاض النمو مع تراجع مساهمة المؤسسات الاقتصادية الناشطة في قطاع البترول وارتفاع قيمة الواردات.
وتحتاج تونس إلى تمويل اضافي قدره 950 مليون دولار أمريكي ما يعادل 2,7 مليار دينار و2,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
ووفقا لمعطيات صرح بها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، فإنّ ” نهج التداين وصل الى حدود مخيفة فاتت 80%”، قائلا “لن نسمح برهن البلاد والمسّ من إستقلالية قرارها الوطني و سنعوّل على أنفسنا وعلى مواردنا الذاتية ونرشّد نفقاتنا”، بحسب تعبيره.
