تونس -افريكان مانجر
أودع 28 نائبا بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم من مجموع 77 ( أكثر من الثلث)، أمس الجمعة، بمكتب الضبط المركزي، لائحة لسحب الثقة من رئيسه عماد الدّربالي ، واعتبروا أنها خطوة تصحيحية تاريخيّة تهدف إلى إحداث “ثورة داخلية ضد العطالة وتغوّل سلطة الظّل”.
وقال النّائب علي الحسومي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت، (من الموقعين على اللائحة) ” إنّ أسبابا عدّة دفعت مجموعة النواب إلى هذا القرار من بينها تواصل الخروقات للنظام الدّاخلي للمجلس والانفراد بالرّأي”.
وأوضح أن هناك قرارات تتخذ بصفة فردية ولا تمرّ أصلا على مكتب المجلس، بالإضافة إلى ما وصفه ب”تجاهل” طلبات النواب والمتمثلة في تطعيم المجلس بمستشارين أكفّاء في مختلف الاختصاصات وخاصّة منها الاقتصادية والمالية لمساعدة النواب والرفع من مستوى عمل المجلس وتحسين جودته.
واعتبر النائب علي الحسومي أنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم لا يزال لمدّة سنة ونصف تقريبا منغلقا على محيطه إذ أن مقترحات المواطنين والمجتمع المدني وغيرها من الهياكل لا تمرّر إلى النواب ولا يقع مناقشتها، ملاحظا أن الكثير سأموا التسويف والتعطيل الحاصل في أعمال المجلس.
وأكد في هذا السياق أنّ هذه اللائحة لا تستهدف شخص رئيس المجلس في حدّ ذاته بل تستنكر السلوكيات المتبعة وتهدف إلى إحداث تغيير جذري غي عمل مجلس الجهات والأقاليم، مشيرا إلى أن اللائحة مازالت مفتوحة لبقية النواب الراغبين في التوقيع والذين عبّروا عن رغبتهم في الالتحاق بهذه المبادرة.
ونشر نواب من المجلس نصّ بيان اللائحة والتي أكد فيها النواب الموقعون عليها أن إيداع لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس بمكتب الضبط المركزي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم يعد “خطوة تصحيحية تاريخية يخطّها نواب الشعب المؤمنون بصدق بمسار التحرير الوطني”.
وشدّدوا على أن هذا التحرك بمثابة “إعلان ثورة داخلية ضد العطالة وضد تغوّل سلطة الظل”، وضد كل المحاولات اليائسة لتدجين الغرفة التشريعية الثانية وتحويلها إلى مجرد هيكل صوري.
وأكّدوا أنها تهدف أساسا لتفعيل فلسفة “البناء القاعدي” وتكريس السيادة الشعبية المنطلقة من المحليات، عن طريق تطوير علاقة عضوية وتكاملية مع المجالس المحلية والجهوية والإقليمية لضمان وحدة المسار التنموي.
يشار إلى أن الفصل 30 من النظام الدّاخلي لمجلس الجهات والأقاليم ينص على أنه “يمكن للمجلس الوطني للجهات والأقاليم سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم على الأقل من ثلث الأعضاء لمكتب المجلس ويودع بمكتب الضبط المركزي.
ويأذن رئيس المجلس بنشر هذا الطلب بالموقع الرسمي للمجلس في أجل أقصاه 24 ساعة من تلقيه.
كما يدعو رئيس المجلس مكتبه للانعقاد في غضون 72 ساعة من تاريخ إيداع طلب سحب الثقة.
ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.
ويتم سد الشغور الناجم عن سحب الثقة بطريقة الانتخاب نفسها المبينة بهذا النظام الداخلي، حسب الفصل ذاته.
المصدر: وات
