تونس-افريكان مانجر
كشف رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري ان نسبة الزيادة في الأجور والجرايات التي تم إقرارها في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 لن تتجاوز نسبة 3،8 بالمائة.
وخلال حوار له اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 مع الإذاعة الوطنية، أفاد القوراري بأن هذه النسبة تم التوصل إليها حسب ما توفر من معطيات لنواب البرلمان.
وقال القوراري إن النواب اقترحوا نسبة 7 بالمائة زيادة والتي تتجاوز نقطة فقط معدلات التضخم لكن تم إسقاطها، معبرا عن تمنياته بإعادة اقتراحها من قبل أعضاء مجلس الجهات والأقاليم.
واعتبر القوراري نسبة 3،8 بالمائة ضعيفة جدا ولا تتوافق مع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار.
وأكد ذات المتحدث أن كتلته ستدافع على عودة الفصل 50 المتعلق بالضريبة على الثروة وأيضا ستدافع على عودة مقترح الزيادة بنسبة 7 بالمائة في الأجور والجرايات.
ولفت إلى تعهد وزيرة المالية مشكاة الخالدي سلامة بتقديم مقترح جديد للفصل 50 بالاعتماد على الفصل 112.
