تونس- افريكان مانجر
أفاد رئيس المالية بمجلس نواب الشعب هيكل المكي أنّ الاتهامات المغلوطة الموجهة إلى اللجنة بخصوص تعطيلها لمشاريع القوانين المتعلقة بالتمويلات وما نتج عنه من عرقلة لأعمال الحكومة لا أساس له من الصحة، معبرا عن استيائه من هذه التصريحات مؤكدا انها مجرد محاولات غايتها ارباك سير أعمال اللجنة.
وفي سياق متصل، بيّن أنّ الوظيفة الأساسية للجنة المالية هي مراقبة حسن التصرف في أموال المجموعة العمومية وبالتالي فإنّ اللجنة لا تصادق على مشاريع القوانين خاصة منها المتعلقة باتفاقيات القروض إلا بعد التمعن فيها اعتبارا لأهمية مسؤولياتها الرقابية، مشدّدا على أنّه من أسباب عدم المصادقة الآنية على عدة مشاريع قوانين هي إحالة شروح أسباب هزيلة ولا تتسم بالدقة المطلوبة من قبل الحكومة اضافة إلى أن اغلب نصوص الاتفاقيات تكون بلغات اجنبية وهذا من شأنه عدم أخذ القرار بالسرعة المرجوة .
و عبّر جل أعضاء اللجنة خلال اجتماع انعقد امس للنظر في جملة من مشاريع القوانين، عن امتعاضهم واستنكارهم لما ورد على لسان النائب ياسين العياري على خلفية تدوينة قام بها على صفحته بالفايسبوك حول تعمّد تعطيل اللجنة لدراسة مقترح القانون المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها. وعبّروا عن استغرابهم الشديد من إصراره على إيهام التونسيين بالخارج بوجود تعطيلات مقصودة من قبل اللجنة دون التثبت من أبسط الإجراءات الإدارية المعتمدة لبرمجة جلسات الاستماع، حيث لم يتصل بأي عضو من أعضاء اللجنة أو إدارتها لفهم سبب تأخر جلسات الاستماع في حين أن بعض النواب من عديد الكتل البرلمانية يتواصلون بشكل دوري للوقوف على تقدم أعمال اللجنة.
واعتبروا أن هذا الاتهام يمس من مصداقية اللجنة والإدارة باعتبار أنه تم التنسيق والتواصل في عديد المرات مع الأطراف التي تم برمجة الاستماع إليها وهي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ومدير عام الديوانية ومحافظ البنك المركزي من خلال مراسلات رسمية، ولكنها اعتذرت عن الحضور وطلبت تأجيل ذلك إلى مواعيد لاحقة وعليه فلا يمكن للجنة الشروع في مناقشة فصول المقترح قبل التفرغ من الاستماعات.
كما استنكرت اللجنة بشدة اتهامات النائب للجنة بتلقي رشاوي من قبل وكلاء السيارات لقبر المشروع نهائيا . وندّدت بهذه التصريحات والممارسات التي تمس من سمعة زملائه ومن المجلس ككل.
واكّدت اللجنة عزمها على مواصلة نشاطها التشريعي والرقابي بكل جدية ومثابرة وإيلاء مشاريع ومقترحات القوانين التي تهم مصلحة المواطن بدرجة أولى الأهمية القصوى وخاصة التونسيين بالخارج، ودعت النائب المذكور إلى النأي عن التجاذبات السياسية والتركيز على ما ينفع المواطن فعلا وعدم إقحام اللجنة في صراعات هي في غنى عنها. وطالبته في الختام بتقديم اعتذار عن كل ما ورد منه صلب التدوينة في حق اللجنة.
