تونس-افريكان مانجر
كشف الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيان ذُيل بإمضاء أمينه العام لطفي المرايحي خفايا 3 ملفات خطيرة في مجال الصحة. وقال الحزب في بيانه إن الشطحات الاعلامية لوزير الصحة لا يمكن أن تحجب الوضع المزري للصحة العمومية والفجوة المتنامية بين القطاع العمومي والخاص وانعدام المساواة للمواطنين أمام المرض.
وجاءت القضايا التي كشفها الحزب كالآتي:
-الملف الأول: قضية فوز دواء Enoxamed بمناقصة الصيدلية المركزية في حين أنّه لم يكن متحصلا على رخصة لترويجه في الأسواق. وإنّما أسندت له الوزارة رخصة مشروطة حتى تمكنه من دخول المناقصة. وذلك بعد أن رفضت المديرة المشرفة على إدارة الصيدلية والدواء المصادقة على هذا الإجراء ليتم استبدالها بمن قبلت بذلك، وهكذا وقع قبول أن يدخل المنافسة ملف منقوص من إثبات النجاعة وهو أهم شرط حتى تتصف أية مادة بكونها الدواء مما مكنه من دخول منافسة غير عادلة مادامت الأدوية الأخرى ثابتة الجدوى في حين جدواه كانت افتراضية وأمهل المصنع Unimed بعد فوزه بالمناقصة سنة كاملة حتى يقيم الحجة على نجاعة منتوجه. وأمام تجاوزه للآجال وإسعافا له دعيت اللجنة التقنية للاجتماع بشكل استثنائي يوم سبت أي يوم عطلة إدارية. وإن كان القضاء وحده المخول لتحديد دوافع هذه المحاباة والمحسوبية إلاّ أنّ الانتماءات السياسية للأطراف التي بيدها القرار والمستفيدة ترجح كفة الموالاة والعرفان بالجميل.
الملف الثاني: يطلع الاتحاد الشعبي الجمهوري الرأي العام أنّ أغلب الأدوية الجنيسة المروجة في السوق التونسية معفاة من اختبارات التكافؤ الحيوي الذي يثبت نجاعتها وهو شرط مستلزم من دونه ليس لنا أية فكرة عن الفاعلية الحقيقية للأدوية. فقد تكون نجاعتها نسبية أو تفتقد للنجاعة. ويعود هذا التقصير الى الوزارة دون سواها لأنّها تهاونت عن التشريعات الضرورية حتى يتمكن المصنعون من إقامة الحجة على نجاعة ما يروجون من مواد.
الملف الثالث: يسجل الاتحاد الشعبي الجمهوري كذلك فقدان التلاقيح المعتمدة في أمراض الحساسية مما يعيق علاج هذه الأمراض وذلك بعدما اضطر المصنع الفرنسي لتعليق انتاجه وهو المحتكر للسوق لأسباب ليس هناك ما يبررها.
وختم الاتحاد الشعبي الجمهوري بيانه قائلا إن لا ثقة له في السلطة القائمة المقامة على خدمة مصالح من أوصلوها إلى سدة الحكم.
