تونس-افريكان مانجر
من جديد يُوجه نائب رئيس حركة النهضة و أحد أبرز مؤسسيها عبد الفتاح مورو انتقادات لاذعة إلى رئيس الحركة التي تقود الحكم في تونس راشد الغنوشي،فقد وجه مساء أمس السبت 7 ديسمبر 2013 مورو نصيحة إلى الغنوشي بالخروج من الحكم ورحيل قيادات الحركة لفسح المجال للشباب. كما أكد انه على النهضة إعادة ترتيب أوراقها،مشيرا إلى أهمية شرعية الاختيار إلى جانب شرعية الصندوق .
نجاح التيار الإسلامي يحتاج إلى تنازلات
و بحسب تصريحات إعلامية مُتطابقة فقد قال القيادي في حركة النهضة مورو انه تضرر من فكر الحركة وليست له قدرة على التغيير لأنّه نائب غير نافذ لرئيس الحركة راشد الغنوشي، مطالبا النهضة بالإفصاح عن مشروعها الفكري الاجتماعي إن كانت تهدف للانغلاق وإنكار ما تحقق من مكاسب للمرأة والتعليم والجامعة.
و في سياق متصل أكد مورو أنه غالبا ما يشعر بالإحراج لأنه يجد نفسه في الواجهة ولكن دون قدرة على التغيير.واعترف عبد الفتاح مورو أنه متضرر من فكر حركة النهضة.وقال نائب رئيس النهضة إنه على الحركة أن تفصح على توجهاتها وعلى مشروعها الفكري والاجتماعي، مشيرا إلى أن نجاح التيار الإسلامي يحتاج للتنازل والتعامل مع النخب عبد الفتاح مورو ينصح النهضة بمغادرة الحكم.
قيادة النهضة تقود تونس إلى الكارثة
و الحقيقة أن علاقة مورو بالنهضة يشوبها الكثير من الغموض و الفتور، فقد سبق لنائب رئيس حركة النهضة أن عبّر عن رفضه لسياسة الرجل الأول في الحركة عندما قال في حوار مع إحدى المجلات الفرنيسة إنّ راشد الغنوشي يُسيّر الحركة كما لو كانت شأنا عائليا، معتبرا أن ثقافته والمحيطين به هي ثقافة أحادية في بلد يميزه التعدد الثقافي .كما صرّح مورو أيضا أن تونس لم تقم بالثورة لكي تمنحها للسلفيين واليساريين المتطرفين.
وأكد مورو أنه طلب من راشد الغنوشي عقد مؤتمر استثنائي للنهضة لتغيير القيادة التي تقود الحزب وتونس إلى الكارثة لكنه رفض.
وتوقع مورو أن تترك حركة النهضة الإسلامية السلطة في غضون الأشهر القليلة المقبلة، لأن “مكان النهضة هو في المعارضة التي قضت فيها 20 عاما، وأن الشعب التونسي لم يعد يرغب في استمرارها، وأنه يلزم انتظار مرور بعض الوقت حتى يمكن نسيان الأخطاء التي ارتكبتها الحركة”، على حدّ قوله.وقال مورو إنه يأمل في ظهور جيل جديد في الحركة الإسلامية يمكن أن يجمع بين الإسلام والحداثة.
و تأتي تصريحات مورو هذه في فترة تعيش فيها تونس منذ اغتيال الشهيد محمد البراهمي أزمة سياسية خانقة بحسب العديد من المراقبين و المتابعين للشأن السياسي الوطني.كما تنظر تونس منذ عدة أسابيع نتيجة مشاورات الحوار الوطني التي سبق و أن تأجلت لعدة مرات على أن تُحسم النتيجة يوم 14 ديسمبر القادم.
