أكد عبيد البريكي الناطق باسم مؤتمر الاتحاد أن المنظمة الشغيلة ترفض التزام القيادة الجديدة في البلاد بتعهدات تونس السابقة سواء اتفاق الشراكة أو ما يربط تونس بالولايات المتحدة الامريكية .
وأضاف :كيف يمكن الانطلاق في بناء مسار جديد قائم على احترام حقوق الانسان والتعددية والمساواة في ظل احترامنا لتعهدات سابقة لم تجلب الا الضرر لتونس عامة وللعمال على وجه الخصوص . وأكد أن عدد الترشحات 64 منها 8 ترشّحات نسائية و23ترشّحا للنظام الداخلي 2 منها نسائية و17 للجنة المالية .
محمد سعد المسؤول عن المالية لخّص التقرير المالي المعروض على المؤتمر بقوله ان مداخيل الاتحاد ناهزت 70 مليون دينار والمصاريف كانت حوالي 69 مليون دينار .وأشار الى الاقبال المتزايد على الانخراطات سنة2011 مذكّرا بأن الانخراطات تمثل 60 بالمائة من موارد الاتحاد.
وقد عبّر نقابيون في المؤتمر ل”وات ” عن ارائهم حول أهميته وسير أشغاله:
اﻠﻜاﺘﺐ اﻠﻌاﻢ اﻠﻤﺴاﻌﺪ ﻟﻠاﺘﺤاﺪ اﻠﺠﻬوﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺑﺘوﻨﺲ، اﻠﺤﺒﻴﺐ ﺟرﺠﻴﺮ يرى اﻦ ﻫذﺎ اﻠﻤؤﺘﻤﺮ “ﻋادﻲ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻠﺘﺌﻢ ﻓﻲ
ﻇروﻒ اﺴﺘﺜﻨاﺌﻴﺔ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻠﻤﻨﻈﻤﺔ واﻠﺒﻠاﺪ”،
اﻠﻜاﺘﺐ اﻠﻌاﻢ ﻟﻨﻘاﺒﺔ اﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻠﺜاﻨوﻲ ﺳاﻤﻲ اﻠﻄاﻬرﻲ وﻬﻮ اﺤﺪ اﻠﻤﺘرﺸﺤﻴﻦ ﻟﻌﻀوﻴﺔ اﻠﻤﻜﺘﺐ اﻠﺘﻨﻔﻴذﻲ اﻠﺠدﻴﺪ يرى من جانبه اﻦ اﻠﻤؤﺘﻤﺮ
ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻨﻌرﺠﺎ ﺣاﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﺗارﻴﺦ اﻠﺒﻠاﺪ و ﻳﺤﻤﻞ اﺴﺘﺤﻘاﻘاﺖ ﻛﺜﻴرﺔ أﻬﻤﻬﺎ اﻦ اﻠاﺘﺤاﺪ اﻠﻌاﻢ اﻠﺘوﻨﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ اﺤﺘﻀﻦ أﻬداﻒ اﻠﺜورﺔ وﻌﻠﻴﻪ
ﻣواﺼﻠﺔ اﺤﺘﻀاﻨﻬﺎ ﻟاﻦ ﺟزءﺎ ﻛﺒﻴرﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ وﻌﻠﻴﻪ ﺗﺒﻨﻰ ﻫذﻪ اﻠأﻬداﻒ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ. وأﻀاﻒ أﻦ اﻠأﻤﻞ ﻣﻌﻘوﺪ ﻋﻠﻰ “أﻦ
ﻳﺨرﺞ اﻠاﺘﺤاﺪ ﻣﻦ ﻫذﺎ اﻠﻤؤﺘﻤﺮ ﻗوﻴﺎ واﻦ ﻳﻌﻤﻞ اﻠﻤﻜﺘﺐ اﻠﺘﻨﻔﻴذﻲ اﻠﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜرﻴﺲ اﻠاﺴﺘﻘﻠاﻠﻴﺔ ﻣﻔﻬوﻤﺎ وواﻘﻌﺎ”.
عن اﻠﻌدﺪ اﻠﻘﻴاﺴﻲ ﻟﻠﺘرﺸﺤاﺖ، ﺑﻴﻦ ﺳاﻤﻲ اﻠﻄاﻬرﻲ اﻨﻬﺎ ﻇاﻬرﺔ ﻣأﻠوﻔﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺘﻤراﺖ اﻠاﺘﺤاﺪ ،ﻣﺘوﻘﻌﺎ اﻦ ﻳﺸﻬﺪ اﻠﻴوﻤاﻦ اﻠﻘادﻤاﻦ
اﻨﺴﺤاﺐ ﻋدﺪ ﻣﻦ اﻠﻤﺘرﺸﺤﻴﻦ ،ﻣﻠاﺤﻈﺎ اﻦ اﻠﺘوﺠﻪ اﻠﻌاﻢ ﻳرﻤﻲ إﻠﻰ اﻌﺘﻤاﺪ ﻗاﺌﻤﺔ وﻔاﻘﻴﺔ، وﻔﻲ ﻧﻔﺲ اﻠوﻘﺖ أﻠﺎ ﻳﺴﻠﺐ ﻫذﺎ اﻠأﻤﺮ ﺣﻖ
اﻠﻤﺘرﺸﺤﻴﻦ ﻓﻲ اﻠﺘﻘدﻢ ﺑﺘرﺸﺤاﺘﻬﻢ, ﻟﻴﺒﻘﻰ اﻠﺼﻨدوﻖ ﻫﻮ اﻠﻔﻴﺼﻞ واﻠﺤﻜﻢ. أﻤﺎ ﻋﻀﻮ اﻠﻤﻜﺘﺐ اﻠﺘﻨﻔﻴذﻲ اﻠﻤﺘﺨﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻨدوﻞ ﻓاﻌﺘﺒﺮ اﻦ اﻠﻤؤﺘﻤﺮ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻇرﻒ ﺗارﻴﺨﻲ ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻨﺘاﺌﺠﻪ وﻤﻘرراﺘﻪ
اﻠدوﺮ اﻠﻔاﻌﻞ ﻓﻲ اﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻗاﻌدﺔ اﻦ اﻠﻨﻘاﺒﻴﻴﻦ ﻟﻬﻢ دورﻬﻢ ﻓﻲ اﻠوﻀﻊ اﻠاﻘﺘﺼادﻲ واﻠاﺠﺘﻤاﻌﻲ اﻠذﻲ ﺗﻌﻴﺸﻪ اﻠﺒﻠاﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋاﻢ ﻗاﺌﻠﺎ “اﻦ
اﻠاﺘﺤاﺪ ﻛاﻦ دوﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻌﺪ ﻣﻊ اﻠﺘارﻴﺦ وﻔﻲ ﺧدﻤﺔ اﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻠوﻄﻨﻴﺔ وﻜﺜﻴرﺎ ﻣﺎ ﻳﺠﺪ أرﻀﻴﺔ ﺗﻌاﻤﻞ ﻣﺸﺘرﻜﺔ ﻣﻊ اﻠﻔاﻌﻠﻴﻦ
اﻠﺴﻴاﺴﻴﻴﻦ”. وأﻀاﻒ اﻦ اﻠﻨﻘاﺒﻴﻴﻦ ﺷاﻌروﻦ ﺑﺤﺠﻢ اﻠﻤﺴؤوﻠﻴﺔ وﻜﻠﻬﻢ أﻤﻞ ﻓﻲ اﻦ ﻳﻔرﺰ اﻠﻤؤﺘﻤﺮ ﻗراراﺖ ﻣﻬﻤﺔ. وﺒﻴﻦ ﻣﻤﺜﻞ اﻠاﺘﺤاﺪ اﻠﻨﻘاﺒﻲ ﻟﻌﻤاﻞ اﻠﻤﻐرﺐ اﻠﻌرﺒﻲ واﻠﻤرﺸﺢ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻠﺘﻨﻔﻴذﻲ ﻋﺒﺪ اﻠﻤﺠﻴﺪ اﻠﺼﺤراوﻲ اﻦ اﻠﺘﺤدﻴاﺖ اﻠراﻬﻨﺔ وﺼﻌوﺒﺔ
اﻠوﻀﻊ اﻠاﺠﺘﻤاﻌﻲ واﻠاﻘﺘﺼادﻲ اﻠذﻲ ﺗﻌﻴﺸﻪ اﻠﺒﻠاﺪ ﺑﻌﺪ اﻠﺜورﺔ وﺒداﻴﺔ ﻣﺴاﺮ اﻠاﻨﺘﻘاﻞ اﻠﺴﻴاﺴﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻫذﺎ اﻠﻤؤﺘﻤﺮ ﺻﻌﺒﺎ واﺴﺘﺜﻨاﺌﻴﺎ
آﻤﻠﺎ اﻦ ﻳﻔرﺰ ﻗﻴادﺔ وﻔاﻘﻴﺔ ﺗﻜوﻦ ﻗادرﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻠاﻨﺘﻈاراﺖ اﻠﻜﺒﻴرﺔ ﻟﻠﻌﻤاﻞ وﺨدﻤﺔ ﻣﺼاﻠﺤﻬﻢ واﻦ ﻳﻜوﻦ ﻫذﺎ اﻠﺘواﻔﻖ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗاﻌدﺔ
اﻠﻤﺸارﻜﺔ اﻠﻔﻌﻠﻴﺔ واﻠﺘﺸاوﺮ وﺒﻌﻴدﺎ ﻋﻦ اﻠﻤﻨاوراﺖ اﻠاﻴدﻴوﻠوﺠﻴﺔ واﻠﺠﻬوﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﺘوﺨاﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻠأﻄراﻒ. واﻌﺘﺒﺮ ﻋﻀﻮ اﻠﻤﻜﺘﺐ اﻠﺘﻨﻔﻴذﻲ ﻟﻠاﺘﺤاﺪ اﻠﻌاﻢ اﻠﺘوﻨﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ اﻠﻤﺘرﺸﺢ اﻠﻤوﻠدﻲ اﻠﺠﻨدوﺒﻲ اﻦ اﻠﻤؤﺘﻤﺮ اﻠﺤاﻠﻲ ﻫﻮ “ﻣؤﺘﻤﺮ ﺗﻘرﻴﺮ اﻠﻤﺼﻴﺮ” ﺳواء ﻛاﻦ ﻣﻦ أﺠﻞ اﻠﺸﻐاﻠﻴﻦ أﻮ ﻣﻦ أﺠﻞ اﻠﺒﻠاﺪ ﺧاﺼﺔ اﻨﻪ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻇروﻒ ﺣاﺴﻤﺔ ﺑدأﺖ ﻣﻊ اﻨﻬﻴاﺮ اﻠﻨﻈاﻢ اﻠاﺴﺘﺒدادﻲ وﺒداﻴﺔ اﻠاﻨﺘﻘاﻞ ﻧﺤﻮ اﻠدﻴﻤﻘراﻄﻴﺔ اﻠﺘﻲ ﻋﺒرﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻠاﻨﺘﺨاﺒاﺖ اﻠأﺨﻴرﺔ، وﻜذﻠﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ أوﻀاﻊ اﺴﺘﺜﻨاﺌﻴﺔ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻠﺒﻠاﺪ ﻋﻠﻰ اﻠأﺼﻌدﺔ اﻠﺴﻴاﺴﻴﺔ
واﻠاﻘﺘﺼادﻴﺔ واﻠاﺠﺘﻤاعية. وعن دوﺮ اﻠاﺘﺤاﺪ ﻓﻲ اﻠﻤرﺤﻠﺔ اﻠﻘادﻤﺔ ﺷدﺪ ﻋﻠﻰ ﺿرورﺔ اﻠإﻨﺼاﺖ ﻟﻤﺸاﻐﻞ اﻠﻌﻤاﻞ وﺘﺸﺨﻴﺺ اﻠوﻀﻊ اﻠاﺠﺘﻤاﻌﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺑﻨاء ﺗﺼوراﺖ
واﻘﻌﻴﺔ ﻣؤﻜدﺎ أﻬﻤﻴﺔ اﻠﺘﻌاﻤﻞ ﻣﻊ اﻠﺤﻜوﻤﺔ اﻠﺠدﻴدﺔ وﻔﻖ ﻣﺼاﻠﺢ اﻠﺸﻐاﻠﻴﻦ واﻠﻤؤﺴﺴاﺖ واﻠﺒﻠاﺪ. ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻗاﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﻋﻀﻮ اﻠﻤﻜﺘﺐ اﻠﺘﻨﻔﻴذﻲ اﻠﻤﺘﺨﻠﻲ أﻦ ﻣؤﺘﻤﺮ ﻃﺒرﻘﺔ ﻣؤﺘﻤﺮ ﺗارﻴﺨﻲ ﻧﻈرﺎ ﻟﺘزاﻤﻨﻪ ﻣﻊ ﻣرﺤﻠﺔ ﺗﺤوﻠاﺖ ﻛﺒرﻰ
ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻠﺒﻠاﺪ ﻣﻌﺘﺒرﺎ ﻫذﺎ اﻠﻤؤﺘﻤﺮ ﺑﻤﺜاﺒﺔ “ﻣﺠﻠﺲ ﺗأﺴﻴﺴﻲ أﻮ ﺑرﻠﻤاﻦ ﻣواﺰ” ﺣﻴﺚ اﻨﻪ ﻳﺠﻤﻊ أﻄﻴاﻔﺎ ﺳﻴاﺴﻴﺔ ﻣﺘﻨوﻌﺔ ﻣﺘوﻘﻌﺎ اﻦ ﻳﻜوﻦ
ﻫﻨاﻚ وﻔاﻖ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻠﻤﻜﺘﺐ اﻠﺘﻨﻔﻴذﻲ اﻠﺠدﻴﺪ وذﻠﻚ ﺑﺴﻌﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻠأﻄراﻒ.
