افاد وزير التكوين المهني والتشغيل أن الحكومة ستعمل على توفير 100 ألف موطن شغل خلال سنة 2012 سيكون للمناطق الداخلية النصيب الأوفر منها فضلا عن رصد 520 مليون دينار لصندوق التشغيل.
وبين ان المقاييس التي سيتم اعتمادها للانتداب في الوظيفة العمومية ستأخذ بعين الاعتبار سنة التخرج وسن المترشح دون اعتبار الوضعية العائلية معلنا أن المؤتمر الوطني للتشغيل سيعقد خلال الأسبوع الأول من شهر ماي 2012.
ومن جهتهم طالب المشاركون بالخصوص بضرورة القطع مع سياسة التهميش والمماطلة والتصريح بنتائج مناظرات 2011 قبل فتح مناظرات 2012 وإحداث هيكل لمراقبة المناظرات وان تكون وزارة التشغيل المخاطب الوحيد للعاطلين عن العمل الى جانب دعم جمعيات العاطلين عن العمل وإحداث مجالس جهوية للتشغيل.
وتمخضت عن هذا المنتدى جملة من التوصيات أبرزها مواصلة العمل بمنحة “امل” وتفعيل مكاتب التشغيل الجهوية وإصلاح منظومة التعليم والتكوين الى جانب التاكيد على اهمية تشريك المجتمع المدني في اللجان الجهوية للتشغيل وتشديد الرقابة على التشغيل المزدوج.
وحول واقع وآفاق التشغيل بهذه الولايات تم بالخصوص رصد انسداد افاق التشغيل بها وغياب تشريكها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتشغيل فضلا عن افتقارها للأرضية الملائمة للاستثمار وبعدها عن الإدارات المركزية.
وحضر المنتدى عديد الشباب العاطلين عن العمل من الرابطة التونسية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل والجمعية الوطنية لحاملي الشهادات العليا المعطلين عن الشغل والمنظمة الوطنية للمحرومين من حق الشغل فروع صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد ومن جمعية المهندسين الفلاحيين التونسيين الشبان. (المصدر “وات”)
