تونس- افريكان مانجر
أكد الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق محسن حسن أنّ الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار أمام العملات الأجنبية سيكون له تأثيرات مباشرة على الاقتصاد التونسي.
تحسن نسبي في قيمة الصادرات
وأوضح حسن في قراءة نشرها بصفحته الخاصة على الفايس بوك أنّ ارتفاع سعر صرف الدولار سيُؤدي الى ارتفاع قيمة الواردات بالدينار و خاصة واردات الطاقة و الحبوب و مواد التجهيز و المواد الأولية عموما بإعتبارها تتم أساسا باعتماد الدولار كوسيلة للدفع.
وفي ما يخص الصادرات، لفت المصدر ذاته الى ان قيمة صادرات الفسفاط و المواد المصنعة و كذلك عائدات القطاع السياحي تحسنا نسبيا بالدينار” “لكن التأثير الجملي لهذه التقلبات ستكون سلبية حيث من المنتظر الإعلان عن عجز قياسي في الميزان التجاري ب12مليار دينار في نهاية جوان الفارط وهو ما سيؤدي إلى إرتفاع العجز الجاري و ارتفاع الضغوطات على ميزان الدفوعات و مزيد تراجع سعر صرف الدينار و إرتفاع التضخم و تراجع المقدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمؤسسات والاقتصاد الوطني عموما” بحسب تعبيره.
ويرى محسن حسن ان التأثير الأخطر يكمن في إرتفاع خدمة الدين نظرا لتركيبة الدين العمومي التونسي حيث يمثل الدين العمومي بالعملة الصعبة 65% خاصة في ظل إرتفاع اصل الدين الخارجي السنة القادمة إلى مستويات قياسية في حين لا يتجاوز هذه السنة 5 مليار دينار.
ولفت الى ان جل التقارير المالية الدولية تشير الى أنه من غير المستبعد تأخر تونس عن سداد أقساط من القروض الخارجية و هو ما يستدعي إيلاء الوضع الإقتصادي و المالي الخطير الذي تعرفه بلادنا العناية التي يستحق و التنسيق المحكم بين الحكومة و البنك المركزي للحد من ورادات المواد الاستهلاكية و التحكم في سعر صرف الدينار بالإضافة إلى توحيد كل الجهود للتوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي و هو ما أراه صعب المنال، إستنادا الى ما ذكره ذات المصدر.
وقد واصل الدولار الارتفاع، أمس الخميس، ليصل إلى مستويات لم يبلغها منذ 24 عاما أمام الين ويقترب من التعادل مع اليورو، وسط تكهنات من المتعاملين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع الفائدة لمكافحة التضخم.
ارتفاع مؤشر الدولار
ودفعت الاضطرابات الاقتصادية العالمية سعر الدولار للصعود بشدة باعتباره ملاذا آمنا للقيمة، ليرتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام 6 عملات بأكثر من 13% هذا العام. وزاد بمقدار 0.2 نقطة مئوية امس إلى 108.5.
وصعد الدولار بأكثر من 1% أمام الين ليزيد على 139 ينا للدولار لأول مرة منذ عام 1998. وارتفع في أحدث تداول 1.3% إلى 139.18 ينا للدولار.
وتأرجح سعر اليورو مباشرة فوق مستوى تعادله مع الدولار بعد يوم من انخفاضه عن هذا المستوى لأول مرة منذ 20 عاما.
ونزل سعر العملة الموحدة 0.5% خلال اليوم وهبط في أحدث تداول 0.3% ليسجل 1.00310 دولار.
وكان اليورو انخفض، اول أمس الأربعاء، متأثرا بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي وباحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي بالكامل، إلى ما دون عتبة الدولار الأميركي الرمزية التي لم يتمّ تجاوزها منذ ديسمبر 2002.
وتم تداول اليورو مقابل 0.9998 دولار في سابقة منذ بداية التداول بالعملة الأوروبية، قبل أن يسجل ارتفاعا جديدا، بعدما أظهرت أرقام رسمية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة في شهر جوان إلى 9.1%، ما عزز التوقعات باتباع الاحتياطي الفدرالي الأميركي سياسة نقدية أكثر صرامة.
