تونس- افريكان مانجر
قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد لعذاري، أنه سيتم قريبا نشر أمر يتعلق بمبدأ صمت الإدارة بعد 60 يوما، وبالتالي قبول رخصة ممارسة النشاط الإقتصادي كما سيضبط القطاعات الإقتصادية المستوجبة لرخص وكذلك إجراءاتها، ملاحظا أن من شأن هذا الأمر « القطع مع الكثير من الغموض ».
وأضاف الوزير في تصريح نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء امس الاحد، أنّه سيتم كذلك إصدار أمر ثان في شهر ماي 2018 يتعلق بتحرير القطاعات الإقتصادية من الرخص ومن الإشتراط المسبق للتراخيص.
وأوضح أن هذا الأمر سيسمح بتحرير العديد من القطاعات الإقتصادية التي تتطلب الحصول على رخص معقدة جدّا سيقع إلغاؤها تماما في عدد هام من القطاعات، مشيرا إلى أن سلطة الإشراف بصدد ضبط القائمة النهائية للقطاعات المعنية التي سيتم الإعلان عنها في ماي القادم. وذكر أنّ ” هذا الأمر من شأنه إعطاء دفع كبير للإستثمار، باعتباره سيحرر الفعل الإقتصادي من البيروقراطية الإدارية “.
