تونس- افريكان مانجر
شهد الدينار التونسي هبوطا إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي في ثلاث سنوات، ليساوي أكثر من ثلاثة دنانير للدولار الواحد. ويأتي ذلك في خضم أزمة مالية حادة تواجهها البلاد.
و كشفت اخر الارقام المحينة من طرف البنك المركزي التونسي هبوط الدينار ليوم الاثنين 26 ماي 2022 إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في ثلاث سنوات، حيث تبين الأرقام تداول الدولار مقابل 3,153 دينار ، كما بلغ سعر صرف اليورو الواحد 3,222 دينار.
ويهدد تراجع الدينار التونسي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي في ظل أزمة مالية حادة تواجهها تونس.
هذا و أعرب مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه، أمس لثلاثاء، عن عميق انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية، التّي تحيط بآفاق تطور التضخم. وأكّد على أهميّة تنسيق السياسات الاقتصادية لتجنب أي انزلاق تضخمي قد يزيد من حدة مواطن الضعف ويعيق انتعاشة النشاط الاقتصادي.
واستعرض المجلس، بالمناسبة آخر التطورات الاقتصادية والمالية وقرر الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية لتبلغ 7,0 بالمائة وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6,0 بالمائة و8,0 بالمائة، على التوالي. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من تاريخ 18 ماي 2022.
وأكد المجلس ضرورة الشروع بأسرع ما يمكن في الإصلاحات الهيكلية اللازمة، التّي من شأنها إعادة النمو الاقتصادي إلى مسار تصاعدي بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامة الدين العمومي.
ولاحظ مجلس ادارة البنك المركزي، فيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، تواصل تسارع التضخم، الذي بلغ 7,5 بالمائة في شهر أفريل 2022 (بحساب الانزلاق السنوي)، بعد تسجيل 7,2 بالمائة في الشهر السابق و5 بالمائة في شهر أفريل 2021، أي أعلى مستوى يتم تسجيله منذ موفى سنة 2018. ويعود تصاعد التضخم إلى تسارع أسعار كل من المواد المصنعة التي ازدادت بـ 9,3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي (مقابل 5,1 بالمائة قبل سنة) وأسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بـ 8,7 بالمائة (مقابل 4,9 بالمائة في شهر أفريل 2021).
كما قرّر مجلس إدارة البنك المركزي، في اجتماعه الدوري، الزيادة من نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساسية لتصبح هذه النسبة في مستوى 7،0 بالمائة.
وجاء في البيان الصادر عن البنك المركزي، أنّه إثر تقييم المخاطر المحيطة بديناميكية التضخم وتوازن القطاع الخارجي خلال الفترة القادمة، قرر المجلس الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6,0 بالمائة و8,0 بالمائة على التوالي.
وأوضح بيان البنك أن الهدف من خلال هذا الإجراء هو “التصدي للضغوط التضخمية، التي تلوح في أفق التوقعات وإلى تجنب أي انزلاق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارجي”.
كما قرّر مجلس إدارة البنك المركزي الترفيع في النسبة الدنيا لتأجير الادخار بـ 100 نقطة أساسية لتبلغ مستوى 6 بالمائة.
يذكر أنّه تم التخفيض من نسبة الفائدة الرئيسية، في 30 سبتمبر 2020، بـ50 نقطة أساسية لتصبح في مستوى 6،25 بالمائة.
