صوت مجلس الأمن الدولي و بالإجماع، مساء الإثنين، على القرار الأميركي القاضي بفرض حزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية؛ بسبب مواصلة الأخيرة برامجها النووية والباليستية.
و حسب ما أورده موقع “رويترز” نقلا عن رئيس المجلس، الإثيوبي، تيكيدا أليمو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر سبتمبر ، فقد حظي القرار بموافقة جميع الدول الأعضاء بالمجلس، البالغ عددهم 15 دولة. ونص على فرض حظر على تصدير الغاز الطبيعي والنفط، إلى بيونغ يانغ.
وتم تحديد الكمية القصوى التي سيُسمح لكوريا الشمالية باستيرادها، بـ500 ألف برميل في الأشهر الثلاثة الأولى؛ اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل.
ومن المنتظر أن ترتفع هذه الكمية إلى مليوني برميل شهريًا، اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل، ولمدة 12 شهرا.
ويتضمن القرار الذي يحمل الرقم 2375، أحزمة من العقوبات التي تستهدف صادرات كوريا الشمالية ولاسيما المنسوجات، حيث يحظر القرار جميع صادرات المنسوجات الكورية الشمالية. ويعد قطاع المنسوجات أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في كوريا الشمالية حيث تبلغ صادراتها ما قيمته 760 مليون دولار سنويا.
و بحسب ذات المصدر، يفرض القرار حظرا شاملا على جميع المشاريع المشتركة التي تكون كوريا الشمالية أحد أطرافها؛ بهدف منع الاستثمارات الأجنبية، ونقل التكنولوجيا، والتعاون الاقتصادي مع بيونغ يانغ.
ويتضمن القرار أيضاً، أحكاما بحرية قوية تمكن البلدان من مواجهة أنشطة تهريب كوريا الشمالية من الصادرات المحظورة عن طريق البحر.
وعقب التصويت على القرار، أشارت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، لأعضاء مجلس الأمن إلى أن القرار يبعث رسالة قوية مفادها أن مجلس الأمن متحد في إدانة انتهاكات كوريا الشمالية ويطالبها بالتخلي عن برامجها النووية والقذائف المحظورة”.
