تونس-افريكان مانجر
ناقش المجلس الوطني للحوار الاجتماعي مساء امس الجمعة، تقريري لجنة التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 ولجنة الحماية الاجتماعية حول مشروع قانون احداث الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية، وفق ما أفاد به مدير عام المجلس نبيل الوراري على هامش انعقاد أعمال الجلسة العامة الاستثنائية للمجلس.
وقال الوراري في تصريح اعلامي، أن هذه الجلسة تعد أول جلسة لأعمال المجلس الذي تم احداثه منذ سنة وتخصص للنظر في مشاريع قوانين وعدد من الأوامر حكومية، مرجحا، أن يتم خلالها المصادقة على تقريرين حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة واحداث الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية.
وذكر، أن تقرير لجنة التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 يحتوي مقترحات تقدم بها كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة تتركز أساسا حول تحقيق التنمية والترفيع في نسبة التشغيل.
وأفاد بأن بعض مقترحات المنظمة العمالية تستهدف النهوض بالفئات الهشة وضعيفة الدخل في حين تتركز مقترحات منظمة الأعراف على دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الخاصة من خلال عدد من الاجراءات الجبائية، لافتا في المقابل، الى أن الجلسة العامة ستناقش كذلك ثلاثة مشاريع أوامر حكومية تشمل احداث الوكالة الوطنية للادماج والتنمية الاجتماعية ومنح فارق تكميلي للجرايات المسندة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمكين المرأة المطلقة من الانتفاع بخدمات العلاج بالهياكل الصحية.
من جهته، ذكر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في كلمته في افتتاح الجلسة، التي يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاحداث مجلس الحوار الاجتماعي، أن طرح منافشة عدد من مشاريع الأوامر الحكومية و مشروع قانون المالية لسنة 2020 ضمن أشغال أعمال المجلس من شأنه أن يمكن أعضاء المجلس من ابداء آرائهم في كنف الاستقلالية بما يدعم مهام المجلس.
وأكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، أن حاجيات المؤسسات الخاصة تتركز بالأساس على دعم الاستثمار، معتبرا، أن مشروع قانون المالية لوحده لن يكون بأية حال كافيا للنهوض بالتشغيل بل ذلك يتطلب دعم المؤسسات الخاصة وتوفير مناخ من الأعمال يساعدها على زيادة مساهمتها في خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل الاضافية واصلاح المؤسسات العمومية.
واعتبر ماجول، أن عرض مشروع قانون المالية لسنة 2020 على أنظار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يمثل مناسبة للأطراف الاجتماعية لأخذ موقف بناء ومشترك من مختلف الاجراءات الواردة بالمشروع، لكنه أكد أن لمنظمة الأعراف وسائلها في الدفاع عن منظوريها و ابلاغ مختلف آرائها ووجهات نظرها الى مجلس نواب الشعب.
واقترح رئيس منظمة الأعراف في سياق آخر، تنقيح روزنامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس لتجرى بحلول فصل الربيع من كل سنة انتخابية وذلك قبيل موعد البدء في مداولات اعداد مشروع الميزانية ، بما يمكن أي حكومة جديدة يتم تشكيلها اثر الانتخابات من التفرغ لاعداد مشروع قانوني الميزانية والمالية في الآجال وليس الاعتماد على مشاريع لقوانين المالية تتولى اعدادها حكومات لتصريف الأعمال.
