تونس-أفريكان مانجر
تعقد لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب بداية من صباح اليوم الاربعاء 18 مارس 2015 أولى جلسات الاستماع التي برمجتها في إطار سلسة الجلسات المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وأفادت لطفية الحباشي نائب رئيس اللجنة مساء امس الثلاثاء بأن جلسة اليوم تنعقد بحضور وزير العدل محمد صالح بن عيسى بداية من الساعة التاسعة صباحا, وتتوالى جلسات استماع اللجنة في خصوص مشروع هذا القانون كامل اليوم لتشمل جمعية القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين والمكلف العام بنزاعات الدولة .
وتتواصل جلسات الاستماع الى يوم غد الخميس الى أربعة اطراف أخرى من بين الجهات التي كانت اللجنة قررت الاستماع إليها وذلك في إطار توسيع دائرة الاستماعات لتشمل كافة المتدخلين في المنظومة القضائية.
وأشارت الحباشي في تصريح لموقع “الشروق ان لاين “إلى أن اللجنة انطلقت امس في النقاش العام حول مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء بالعودة إلى الدستور وما ورد فيه بخصوص السلطة القضائية بدءا بالتوطئة التي تنص على الفصل بين السلطات وضمان التوازن بينها وصولا إلى قراءة باب السلطة القضائية ومحاولة ربطها بمشروع القانون محل النظر.
