تونس-أفريكان مانجر
انعقد صباح اليوم في قصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد خُصّص للنظر في مشروع الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016-2020.
وتمّ في هذا السياق استعراض مختلف أبواب هذه الوثيقة وخاصة منها ما يتعلّق بالملامح الرئيسية للمشروع المجتمعي لتونس الجديدة وتشخيص الواقع التنموي للبلاد والأولويات الوطنية للخماسية القادمة والتوجهات الاستراتيجية الكبرى ودفع التنمية الجهوية وإحكام التصرّف في الموارد الطبيعية.
وتدارس المجلس الوزاري في السياق ذاته -بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة -الاستحقاقات التنموية المطروحة والفرص والطاقات الكامنة لتنويع قاعدة الإنتاج ودفع التشغيل إلى جانب سبل وآليات تكريس مبدأ التمييز الايجابي للجهات المحرومة.
وتمّ كذلك التطرّق إلى مقتضيات العمل التنموي للفترة القادمة ولا سيما استكمال بناء الإطار المؤسساتي والتشريعي الوطني والحفاظ على السّلم الاجتماعية وتثبيت قواعد الحوكمة الرشيدة على كلّ المستويات وإرساء مقوّمات اللامركزية.
ونظر المجلس الوزاري في الخطوط العريضة للمنوال التنموي الجديد الذي يرتكز بالخصوص على هيكلة جديدة للاقتصاد الوطني قوامها الارتقاء بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وحفز الاستثمار الخاص ودعم المجهود التصديري وتعزيز الاندراج في الدورة الاقتصادية العالمية.
واستعرض المجلس الوزاري كذلك ملامح الإصلاحات الكبرى للفترة القادمة والتي تشمل بالخصوص اصلاح الادارة واصلاح منظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني ومنظومة الضمان الاجتماعي ومنظومة التقاعد والمنظومة الصحية ومنظومة الدعم الى جانب اصلاح المنظومة الجبائية وإرساء مجلة جديدة للاستثمار وإصلاح مجلة الديوانة ومجلة الصرف والقطاع البنكي.
