تونس- افريكان مانجر
قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إنّ تونس تعيش وضعا اقتصاديا صعبا، ولم تشهد فترة كهذه منذ سنة 1962.
وشدّد اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020، خلال الجلسة العامة المخصّصة للحوار معه حول الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وحول نشاط البنك وكل المسائل المرتبطة بإختصاصه، على انه سيعتمد مبدأ الشفافية في تقديم الأرقام، متابعا “سنكون واقعيين وهي نقطة أساسية في ظلّ الظروف الاقتصادي الصعب للبلاد والذي تفاقم مع تواصل جائحة كورونا”.
وتوقع العباسي ان ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة -8 بالمائة خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2020، لافتا الى ان الاقتصاد الوطني شهد تراجعا نتيجة تداعيات ازمة كورونا على القطاعات المصدرة وكذلك القطاعات الموجهة للسوق الداخلية إضافة الى تعطل قطاعات حيوية كالفسفاط والطاقة.
وتوقع تراجع الصادرات بالأسعار القارة (- 21,8 %) وكل مكونات الطلب الداخلي وخاصة الاستثمار (-30,9 %) والاستهلاك الخاص (- 3,9 %) والاستهلاك العمومي (-2,1 %).
كما أكد ان المداخيل السياحية خلال التسعة اشهر الأولى من السنة الجارية، سجلت تراجعا هاما بحوالي 60 بالمائة، وانخفضت بحساب الدولار لتبلغ 619 مليون دينار.
وشهدت نسبة التداين الخارجي متوسط وطويل المدى في الفترة 2011- 2018 ارتفاعا ملحوظا، ويعود ذلك الى تسارع وتيرة السحوبات اضافة لتاثيرات الصرف الموجبة على تنامي قائم الدين، مقابل ضعف النمو الاقتصادي. بالمقابل تراجعت هذه النسبة في 2019 الى 65,2 بالمائة من الدخل الوطني المتاح الإجمالي.
وتعكس التوقعات المتعلقة بسنة 2020 نسبة التداين المنتهج انطلاقا من سنة 2011، فالنسبة لخدمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى، ستمثل سنة 2020 حلقة مهمة من سلسلة الضغط التي انطلقت منذ 2017 والتي ستتواصل مبدئيا الى حدود سنة 2025، بقعل تواتر السداد السنوي لاصول قروض رقاعية.
وفي سياق متصل، اعتبر مروان العباسي ان السياسة النقدية الحذرة للبنك المركزي، نجحت في تصحيح مسار الدينار نحو الارتفاع خلال سنة 2019 والحفاظ على استقراره سنة 2020 بالرغم من الصعوبات الناجمة عن ازمة كورونا.
وسجل المخزون الوطني من العملة الأجنبية خلال السنوات 2019 و2020 ارتفاعا هاما بلغ حوالي شهرين من التوريد حيث انتقل من 84 يوم توريد في نهاية 2018 الى 143 يوم توريد حاليا.
ولفت الى ان جملة التدابير التي اقرها البنك المركزي سنتي 2018 و2019 مكنت من اجتناب انزلاق نسبة التضخم والرجوع اليها بها الى مستويات مقبوله وفق تصريح المحافظ، مشيرا الى انه ينتظر ان تستقر نسبة التضخم في حدود 5,7 بالمائة لكامل سنة 2020 مقابل 6,7 بالمائة سنة 2019 و7,3 بالمائة سنة 2018.
وأوضح ان البنك المركزي يرفض تمويل عجز الميزانية التكميلي لسنة 2020 دون تقديم “ضمانات”.
وقال مروان العباسي ان تونس تقترض لخلاص الأجور والاستهلاك وليس لفائدة الإستثمار.
