نفى مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي اتهامات برفض التعاون مع اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة, وأخرى بتعيين مسؤولين “فاسدين” في مناصب إدارية بالبنك. وقال النابلي في “بيان” وجهه يوم الاثنين إلى “كافة موظفي” البنك المركزي:”أريد أن اؤكد أن ما راج حول عدم تعاون البنك المركزي مع لجنة تقصي الحقائق لا أساس له من الصحة”.
وأضاف:”كل ما في الامر أن البنك المركزي بادر بإحالة ملف يخص الفساد على العدالة قبل أن تطلبه لجنة تقصي الحقائق ,وبالتالي قمنا بدورنا الوطني حيث تعهدت بالملف السلطة القضائية التي لها دور الفصل”.
وكشف أن “كل الملفات التي بلغت علمنا أو التي تم مدنا بها من جهات أخرى تمت إحالتها على القضاء (…) الذي يعد الهيكل الوحيد الذي له صلاحيات البت فيها”.
و”أكد” أن “تعاون البنك المركزي التونسي كان ولا يزال متواصلا سواء مع السلطة القضائية أو لجنة تقصي الحقائقوحول اتهام بعض المسؤولين في البنك ب”الفساد” ذكر النابلي أنه “لا يمكن ان نكيل الاتهامات بالتورط في الفساد لاي طرف كان دون أن يتم تقديم أدلة أو براهين وإثباتات على هذا الفساد”.
ومضى يقول:”أريد أن أؤكد أنه لم يصلنا أي ملف ومعلومات حول تورط اي شخص كان (في الفساد) ولم يقع النظر فيه واتخاذ الاجراءات اللازمة”.
ودعا “كل من يمتلك أدلة” على تورط أي مسؤول بالبنك في الفساد إلى أن “يوافيه بها” متعهدا “باتخاذ الاجراءات اللازمة في الإبان”.
وبخصوص التسميات والتعيينات الأخيرة بالبنك قال النابلي إنها “تعتمد على ضوابط موضوعية كالنزاهة و الكفاءة والقدرة على التسيير وروح المسؤولية” داعيا إلى “تجنب الحكم على النوايا او الاعتماد على الاشاعات او التسريبات المغلوطة”. وأضاف مصطفى كمال النابلي أن “كل ما يروج حاليا من اسماء لشغل منصب نائب المحافظ مجانب للواقع ولا صحة له وما هو إلا محاولات لبث البلبلة”.
وأعلن أنه “سيواصل العمل على ادخال ودعم الاصلاحات العميقة داخل البنك المركزي والتي لا تزال ضرورية رغم كل الاصلاحات والمشاكل التي وقعت معالجتها طيلة السنة الماضية”.
وكان نحو 200 من أعوان البنك المركزي التونسي الذي يشغل حوالي ألف موظف نفذوا وقفة احتجاجية داخل مقر البنك يوم 19 جانفي 2012 للمطالبة “بإصلاحات هيكلية” ومحاسبة “الفاسدين” في هذه المؤسسة المصرفية. وأبلغ حمودة عياد عضو النقابة الأساسية للبنك المركزي (وات) أن إعادة توزيع بعض المديرين العامين “المتهمين بالفساد” على بعض المناصب داخل البنك أثار حفيظة المحتجين اللذين طالبوا بإعفاء هؤلاء من مناصبهم. وطالب المحتجون (بحسب المتحدث النقابي) ب”تغيير نائب محافظ البنك” ومحاسبة المسؤولين عن منح مقربين من الرئيس المخلوع وحاشيته قروضا كبيرة وبتتبع “رموز” النظام السابق داخل البنك (المصدر”وات”)
