تونس-افريكان مانجر
قدم محافظ البنك المركزي مروان العباسي أسباب اللجوء إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية وانحدار سعر صرف الدينار.
التضخمّ… العدّو رقم واحد للاقتصاد
وقال العباسي خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 25 فيفري 2019، “ان التضخم هو العدو رقم واحد للاستقرار الاقتصادي وانه في صورة عدم اتخاذ القرار المناسب ستكون التداعيات الإقتصادية وخيمة” .
و أشار أن نسبة التضخم بلغت في شهر جانفي 2019 مستوى 1،7 % معبرا عن أمله أن تبلغ 7% موفى 2019 رغم تواصل الضغوطات التي من شانها أن تساهم في استمرار ارتفاع نسب التضخم في الفترة القادمة،وقال إن النسق التصاعدي الذي عرفه التضخم ابتداء من سنة 2015-2016 أنتج تفاوتا مع نسبة الفائدة المديرية “ووجدنا أنفسنا في منطقة سلبية وهو ما دفع بنا إلى إقرار الترفيع في نسبة الفائدة”.
وأكد محافظ البنك المركزي وجود ارتباط بين التضخم واستهلاك المواد المستوردة،مشيرا ان الجهات المصدرة لتلك المواد هي المستفيدة موجها في ذات السياق للتونسيين إلى استهلاك المنتوج التونسي وعودة الانتاج المحلي.
وتابع قائلا ” لقد تخلينا عن الإقتصاد المنتج وحتى تنخفض نسبة التضخم لا بد من العمل على سياسات اقتصادية تعتمد على الإستهلاك التونسي “.
تراجع عائدات السياحة والفسفاط
وأكد العباسي تواصل تفاوت نسق الواردات مقارنة بالصادرات وانه خلال سنة 2018 تم تسجيل مستوى قياسي للعجز التجاري ليتجاوز 19 مليار دينار و بمعدل عجز شهري يقدر ب 6،1 مليار دينار سنة 2018 مقابل 3،1 مليار دينار سنة 2017 .
كما ارجع ارتفاع صافي الإنفاق من العملة الأجنبية خلال الفترة بين 2010 و 2017 الى تضاعف نفقات الطاقة ب 4 مرات من ناحية ، و الى انكماش كل من ايرادات السياحة و عائدات الفسفاط بحوالي 50% و 75 % على التوالي .
وبين، ان اهم العوامل المؤثرة على الميزان التجاري سنة 2018 تتمثل في عجز ميزان الطاقة ب 2،2 مليار دينار ليبلغ 2،6 مليار دينار وهو مستوى عال نظرا الى ارتفاع اسعار المحروقات .
وتفاقم العجز في الميزان الطاقي من 605 مليون دينار إلى قرابة 5 الاف مليون دينار
كما تراجع إنتاج الفسفاط من حوالي 8000 طن سنة 2010 إلى 3300 طن في 2018 .
و خلص العباسي ، إلى ان الحلول لتحسين المؤشرات الاقتصادية موجودة و لكن هناك تاخر في اعتمادها، وأشار الى مشروع القانون المحال على أنظار مجلس نواب الشعب والمتعلق بتسوية الوضعيات الخاصة بقانون الصرف و الذي اعتبره هام بالنسبة للفترة القادمة لتدعيم موارد الدولة من العملة الاجنبية.
