– ﺧﺼﺼﺖ اﻠﺠﻠﺴﺔ اﻠﺜاﻠﺜﺔ ﻟﻤﺤاﻜﻤﺔ اﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻌرﻒ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺷﻬداء ﺗاﻠﺔ واﻠﻘﺼرﻴﻦ اﻠﺘﻲ اﻠﺘأﻤﺖ ﻳوﻢ اﻠاﺜﻨﻴﻦ ﺑاﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻠاﺒﺘداﺌﻴﺔ اﻠﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻠداﺌﻤﺔ ﺑاﻠﻜاﻒ، ﻟاﺴﺘﻨﻄاﻖ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺤاﻠﺔ ﺳراﺢ، ﻫﻤﺎ اﻠﻤﻨﺼﻒ ﻟﻌﺠﻴﻤﻲ اﻠﻤدﻴﺮ اﻠﻌاﻢ اﻠﺤاﻠﻲ ﻟوﺤداﺖ اﻠﺘدﺨﻞ وﺨاﻠﺪ ﻣرزوﻘﻲ آﻤﺮ ﻓوﺞ ﻣرﻜزﻲ ﺑوﺤداﺖ اﻠﺘدﺨﻞ وﻜذﻠﻚ ﻟﻠاﺴﺘﻤاﻊ إﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻠﺸﻬوﺪ.
اﻠﻤﻨﺼﻒ ﻟﻌﺠﻴﻤﻲ صرّح ﺧﻠاﻞ اﺴﺘﻨﻄاﻘﻪ أﻨﻪ ﺣﻞ ﺑﺘاﻠﺔ ﻳوﻢ 10 ﺟاﻨﻔﻲ ﻟﺘﻬدﺌﺔ اﻠأوﻀاﻊ وﺘﻌوﻴﺾ ﻳوﺴﻒ ﻋﺒﺪ اﻠﻌزﻴﺰ اﻠذﻲ ﻛاﻦ ﻳﻘوﺪ وﺤداﺖ اﻠﺘدﺨﻞ ﻓﻲ ﻫذﻪ اﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻠﻔﺘرﺔ ﻟاﺴﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أﻦ ﺗﻢ رﻔﻀﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻠأﻬاﻠﻲ ﻟﺴوء ﻣﻌاﻤﻠﺘﻪ ﻟﻬﻢ.
وأﻀاﻒ أﻦ اﻠﺠﻴﺶ ﻛاﻦ ﻣﻨﺘﺸرﺎ ﻓﻲ ﺗاﻠﺔ وأﻨﻪ رﻔﺾ اﻨﺘﺸاﺮ وﺤداﺘﻪ و أمرﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﻛاﻤﻞ اﻠأﺴﻠﺤﺔ اﻠﺘﻲ ﻛاﻨﺖ ﻓﻲ ﺣوزة اﻠأﻌواﻦ وذﻠﻚ ﻣﻨﺬ وﺼوﻠﻪ إﻠﻰ ﺗاﻠﺔ ﻳوﻢ 10ﺟاﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﺣدوﺪ اﻠﺴاﻌﺔ اﻠﻌاﺸرﺔ ﺻﺒاﺤﺎ واﺨﺘﺘﻢ ﺗﺼرﻴﺤاﺘﻪ ﺑأﻨﻪ ﻗاﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻠوﺤداﺖ ﺑاﻠاﺘﻔاﻖ ﻣﻊ ﻣﺴاﻌدﻴﻪ اﻠﺜﻠاﺜﺔ وﻬﻢ ﺿﺒاﻂ ﺳاﻤوﻦ ﻗاﺌﻠﺎ أﻨﻪ أﻄﻠﻖ اﻠﻨاﺮ ﻓﻲ اﻠﻬواء ﻟﺘأﻤﻴﻦ
ﺧروﺞ اﻠوﺤداﺖ ﻣﻦ اﻠﻤدﻴﻨﺔ دوﻦ ﺳﻘوﻂ ﺷﻬداء ﺧاﺼﺔ وأﻨﻪ ﻛاﻦ ﻣﺴؤوﻠﺎ ﻋﻦ ﺗﻬدﺌﺔ اﻠأوﻀاﻊ وﺘﺤﻘﻴﻖ اﻠﻤﺼاﻠﺤﺔ ﻣﻊ اﻠﻤواﻄﻨﻴﻦ.
أﻤﺎ ﻓاﻴﺪ ﻣرزوﻖ آﻤﺮ ﻓوﺞ ﻣرﻜزﻲ ﻓﻘﺪ ﺻرﺢ أﻨﻪ ﻗدﻢ إﻠﻰ ﺗاﻠﺔ ﻳوﻢ 3 ﺟاﻨﻔﻲ ﻟﻠإﺸراﻒ ﻋﻠﻰ ﺗأﻤﻴﻦ ﻣرﻜﺰ اﻠﺸرﻄﺔ وﻔﻲ ﺳؤاﻞ ﻋﻦ ﻣﺴؤوﻠﻴﺔ إﻄﻠاﻖ اﻠﻨاﺮ ﻋﻠﻰ اﻠﻤﺘﻈاﻬرﻴﻦ أﺠاﺐ أﻨﻪ ﺳﻤﻊ ﻃﻠﻘﺎ ﻧارﻴﺎ ﻳوﻢ 8 ﺟاﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﺣدوﺪ اﻠﺴاﻌﺔ اﻠﺘاﺴﻌﺔ إﻠﺎ اﻠرﺒﻊ ﻟﻴﻠﺎ وأﻨﻪ ﺷاﻬﺪ أوﻞ ﺳﻴارﺔ إﺴﻌاﻒ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺛﻢ ﺳﻤﻊ ﺑﻌﺪ ذﻠﻚ ﻃﻠﻘﺎ ﻧارﻴﺎ ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑاﻠﻘرﺐ ﻣﻦ اﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﺸﺘداﺪ اﻠﻤواﺠﻬﺔ ﻣﻊ اﻠﻤﺘﻈاﻬرﻴﻦ واﺴﺘﻌﻤاﻠﻬﻢ ﻟﺒراﻤﻴﻞ وزﺠاﺠاﺖ ﺣارﻘﺔ. وأﻜﺪ أﻦ آﻤﺮ اﻠوﺤدﺔ أﻌﻠﻤﻪ ﺑأﻦ ﻧاﻈرﺎ أﻄﻠﻖ اﻠﻨاﺮ ﻋﻠﻰ اﻠﻤﺘﻈاﻬرﻴﻦ وأﺼاﺐ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻣﺸﻴرﺎ إﻠﻰ أﻦ ﻫذﺎ اﻠﻨاﻈﺮ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻠﻰ وﺤدﺔ اﻠأﻤﻦ ﺑﻘﻔﺼﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻠﺒﻬﺎ ﻟﻤﺴاﻌدﺔ اﻠﻔرﻖ اﻠﻤﺘواﺠدﺔ ﺑاﻠﻤدﻴﻨﺔ. وﻔﻲ ﻣراﻔﻌﺘﻬﻢ ﻃاﻠﺐ اﻠﻘاﺌﻤوﻦ ﺑاﻠﺤﻖ اﻠﺸﺨﺼﻲ ﺑاﻠﺘﺤرﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﻄﺒاء اﻠﺸرﻊ ﻓﻲ ﺧﺼوﺺ وﻔاﺔ ﺷﻬداء اﻠﺜورﺔ واﺴﺘﻜﻤاﻞ اﻠأﺒﺤاﺚ اﻠﻨاﻘﺼﺔ إﻠﻰ ﺟاﻨﺐ ﻃﻠﺐ ﺳﻤاﻊ ﺷﻬادﺔ اﻠوزﻴﺮ اﻠأوﻞ اﻠأﺴﺒﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻠﻐﻨوﺸﻲ وﺸﻬادﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻠﻐرﻴاﻨﻲ آﺨﺮ أﻤﻴﻦ ﻋاﻢ ﻟﺤزﺐ اﻠﺘﺠﻤﻊ اﻠدﺴﺘورﻲ اﻠدﻴﻤﻘراﻄﻲ اﻠﻤﻨﺤﻞ ﺧاﺼﺔ وأﻦ ﻫذﺎ اﻠأﺨﻴﺮ أﻜﺪ ﺣﺴﺐ ﺗﺼرﻴﺤاﺖ ﺑﻌﺾ اﻠﻤﺤاﻤﻴﻦ أﻦ اﻠﺤزﺐ ﻛاﻦ ﻳﻀﻢ ﺟﻨاﺤﺎ ﻣﺴﻠﺤﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻃاﻠﺐ اﻠدﻔاﻊ ﺑإﺠراء اﺨﺘﺒاﺮ ﺑاﻠﺴﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻠأﺴﻠﺤﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﻢ اﺴﺘﻌﻤاﻠﻬﺎ ﻟﻘﺘﻞ اﻠﺸﻬداء وﺒﺠﻠﺐ ﺑﻌﺾ اﻠﻘﻴاداﺖ اﻠأﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠاﺴﺘﻤاﻊ إﻠﻰ ﺷﻬاداﺘﻬﻢ واﻠﺘﺤرﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻠﻰ ﺟاﻨﺐ اﻠاﺴﺘﻤاﻊ إﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻠﺸﻬوﺪ اﻠﺠدﺪ وإﺠراء ﻗراءﺔ ﺗأﻠﻴﻔﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴاﺖ اﻠﺘﺸرﻴﺢ. ﻛﻤﺎ اﺴﺘﻨﻜﺮ ﺑﻌﺾ اﻠﻤﺤاﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻟﺴاﻦ اﻠدﻔاﻊ اﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﺗرﻘﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻠﻘﻴاداﺖ اﻠأﻤﻨﻴﺔ اﻠﻤﺘﻬﻤﺔ وﻬﻲ ﻓﻲ ﺣاﻠﺔ ﺳراﺢ إﻠﻰ ﻣراﺘﺐ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻢ اﻠزﺞ ﺑﺒاﻘﻲ اﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻠﺴﺠﻦ. وﻘﺪ ﺗﻢ أﻴﻀﺎ ﺧﻠاﻞ اﻠﺠﻠﺴﺔ اﻠاﺴﺘﻤاﻊ إﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻠﺸﻬوﺪ وﻤﻨﻬﻢ ﺑاﻠﺨﺼوﺺ ﻣﺤﻤﺪ اﻠﻌرﺒﻲ اﻠﻜرﻴﻤﻲ ﻣﺘﻘاﻌﺪ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣدﻴﺮ ﻗاﻌﺔ اﻠﻌﻤﻠﻴاﺖ اﻠﻤرﻜزﻴﺔ ﺑوزارﺔ اﻠداﺨﻠﻴﺔ اﻠذﻲ ﻗدﻢ ﺗوﻀﻴﺤاﺖ ﺣوﻞ ﺳﻴﺮ ﻫذﻪ اﻠﻘاﻌﺔ اﻠﺘﻲ ﺗﻘوﻢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻠﻤﻜاﻠﻤاﺖ واﻠإﺸﻌاراﺖ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘرﺴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣداﺮ اﻠﻴوﻢ واﻠﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﺼﻴرﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2005 ﺑﺘﺠﻬﻴزاﺖ رﻘﻤﻴﺔ ﻣﺘﻄورﺔ ﻧاﻔﻴﺎ أﻦ ﺗﻜوﻦ ﻗﺪ ﺻدرﺖ أﻲ أواﻤﺮ أﻮ إﺸﻌاراﺖ ﺑإﻄﻠاﻖ اﻠﻨاﺮ ﻋﻠﻰ اﻠﻤﺘﻈاﻬرﻴﻦ. وﻘﺪ أﻘرﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻠﻌﺴﻜرﻴﺔ ﺑاﻠﻜاﻒ ﻣﺴاء ﻳوﻢ اﻠاﺜﻨﻴﻦ اﺴﺘﺌﻨاﻒ ﻣﺤاﻜﻤﺔ اﻠﻤورﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﻬداء ﺗاﻠﺔ واﻠﻘﺼرﻴﻦ ﻳوﻢ 16 ﺟاﻨﻔﻲ اﻠﻤﻘﺒﻞ.
