تونس-افريكان مانجر
تتجه النزل التونسية في ولايتي توزر و مدنين نحو اعتماد الطاقات المتجددة لتغطية استهلاكها من الكهرباء من خلال إحداث مشروع محطات فولطاضوئية في مساحة مهيئة مشتركة، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، وفقا لما أكده مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي.
و أوضح الحنشي، في حوار لموقع افريكان مانجر، أن الإطار التشريعي في تونس ملائم لبعث مشاريع تشاركية للإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل على التسويق لهذا التوجه من خلال توفير الإحاطة الفنية و التقنية و الدعم اللازم.
وشدد الحنشي على ان الشركات التونسية أثبتت قدرتها على إحداث مشاريع كبرى في مجال الطاقات المتجددة، واصفا إياها بقاطرة الانتقال الطاقي.
ويقول مدير عام وكالة التحكم في الطاقة، أن أصحاب 8 نزل بولاية توزر و 22 نزلا بولاية مدنين يتجهون نحو إحداث محطات فولطاضوئية في مساحة مشتركة لإنتاج الكهرباء بهدف الضغط على تكاليف استهلاك الطاقة.
وأفاد مصدرنا، أن المحطة الفولطاضوئية التي سيتم إحداثها ستكون بقوة 12 ميغاواط وستبلغ قيمة المشروع حوالي 25 مليون دينار، فيما تنطلق الأشغال فعليا فور الانتهاء من مرحلة الإقفال المالي على أن لا تتجاوز فترة الإنجاز السنة.
و أشار إلى أن ولاية مدنين تعهدت بتخصيص ارض للإشغال الوقتي للمشروع لفترة 25 سنة، مشددا على أن الهدف من إحداث المحطة الفولطاضوئية المشتركة لا يقتصر على تغطية الاستهلاك الطاقي للنزل فقط، و إنما يهدف أيضا إلى التسويق لجزيرة جربة كوجهة خضراء.
ولفت إلى أنه من ضمن المشاريع التي تهدف لجعل جزيرة جربة منطقة خضراء، مشروع التنوير العمومي بمصادر Led و مشروع التنقل الكهربائي وذلك من خلال زيادة عدد السيارات الصديقة للبيئة في الجهة، مشددا على أن دور وكالة التحكم في الطاقة يكمن في الإحاطة الفتية و خلق السوق.
ومؤخرا تم بمعتدية اجيم بجربة، افتتاح محطة الطاهر عاشور بقدرة 1 ميغاواط التي تُعد الأولى من نوعها بالجنوب الشرقي و ستُمكن من تغطية استهلاك القطاع السكني بين 500 و 1000 وحدة سكنية، بقدرة إنتاجية سنوية في حدود 1,9جيغاواط و بتكلفة جملية تناهز 3 مليون دينار.
وستقوم المحطة ببيع انتاجها من الطاقة بصفة كليّة وحصريّة للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، بقيمة 200 مليم الكيلوواط / الساعة.
وعموما تطمح تونس الى زيادة حصتها من الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 24 بالمائة بحلول سنة 2025 مقابل حوالي 3 بالمائة حاليا.
وتهدف الحكومة إلى دعم المشروعات الخضراء في تونس برفع حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء، من خلال توليد 3.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية المركبة بحلول عام 2030، كما أعلنت طرحها لمشاريع لإنتاج 1700 ميجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات قيمتها خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025.
كما تعتزم تونس التخفيض من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى 46% في قطاع الطاقة إضافة إلى إنتاج 35 % من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة أو ما يعادل 8350 ميغاوات وإدماجها في المزيج الطاقي وتقليص الكثافة الطاقية “Intensité Énergétique” بنسبة 3،6% سنويا أي ما يقارب 30% في أفق 2035.
