تونس- افريكان مانجر
عبّر عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري عن استغرابه من ردود أفعال عديد المنظمات من قانون المالية لسنة 2023 مشيرا الى أنه تم عرض المشروع الأوّلي من قبل وزيرة المالية سهام نمصيّة وتمّ تقديم ملاحظاتهم وتم القيام ببعض التحسينات وتم تقديم النسخة الثانية
وأوضح العياري في تصريح لقناة التاسعة ” ما يثير الاستغراب أنه كان موجود ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وممثل عن المحامين والأساتذة الجامعيين والمحاسبين و الخبراء المحاسبين والجميع عبروا عن رأيهم وما استغربه ردود الفعل بعد صدوره خاصة وأننا عبّرنا عن عدم ارتياحنا للعديد من النقاط وكان هناك تجاوب من قبل وزيرة المالية”
وأشار الى انه من بين النقاط التي عبّر عن رفضها في قانون المالية إضفاء الضريبة على الثروة العقارية التي يفوق قيمتها أو تساوي 3 مليون دينار مع استثناء العقارات التي تستغل في الأنشطة المهنية والمسكن الرئيسي.
وأشار الى ان فرض ضريبة على الأملاك العقارية في الخارج للمقيمين في تونس والتي تقدّر بـ0.5 بالمائة لن تدر على الدولة مداخيل كبرى مشيرا الى أن تم فرضها دون دراسة حجم المداخيل التي يمكن أن توفّرها للدولة
وأوضح بأن المصالح الجبائية هي التي ستقيّم قيمة هذه العقارات من خلال الاتفاقيات المبرمة بين الدول و تبادل المعلومات
واعتبر أن فرض مثل هذه الضريبة ستكون لها تأثير سلبي اقتصادي كبير في الداخل والخارج اذ ستدفع عدد من رجال الاعمال الى تهريب الأموال للخارج وهناك إمكانية للتوجّه نحو بلدان أخرى تكون فيها نسب الضريبة اقل وأن سلبياتها سيكون أكثر من ايجابياتها خاصة وأن مردودها على الدولة لن يكون كبيرا
واعتبر أن ترفيع نسب الضرائب سيضر بالاستثمار وينفّر المستثمرين مشدّدا على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وإرساء العدالة الجبائية
وقال العياري “الحلول موجود الفائدة ليس بوضع اجراءات جبائية لضمان مداخيل جبائية يمكن تحقيق مداخيل جبائية من خلال إرساء نظام مراجعة جبائية للمؤسسات الكبرى
وأشار الى ان نسبة المراجعة الجبائية 2.5 بالمائة فقط علما وان 780 ألف معني بدفع الضرائب في حين أن عدد الاعوان المكلّفين لا يتجاوز 1800 عون وبالتالي فمن الطبيعي ان لا تشمل المراجعة الجبائية جميع المؤسسات
وشدّد على أنه لا وجود لعدالة جبائية باعتبار وأن مؤسسات كبرى تقوم بنتقديم تصاريح جبائية لا تعكس مداخيلها الجبائية وأنه في حال اجراء مراجعة جبائية لا يمكن اجراء المراجعة الاّ على الأربع سنوات الأخيرة فقط في حين تشمل 10 سنوات الأخيرة بالنسبة للمؤسسات التي لا اذاتودع نهائيا
وأفاد بان نسبة التهرّب الضريبي بلغت الـ50 بالمائة وأنه يجب اجراء مراجعة جبائية عميقة لكبرى المؤسسات
