تونس-افريكان مانجر
اعتبرت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي أن الفصل 109 من مشروع قانون الدستور من أبرز النقاط الغامضة التي تستوجب توضيحا،و في تصريح ل”افريكان مانجر”اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2013قالت إنّ النقابة تقدمت اليوم بطلب للقاء رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر قصد تقديم تفسير واضح لجملة من النقاط أبرزها الفصل المذكور.
و يقول الفصل 109: “يتكوّن المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل: هي مجلس القضاء العدلي، مجلس القضاء الإداري، مجلس القضاء المالي، و هيئة المجالس القضائية.
و أضافت نقيبة القضاة أنّ الهيئات القضائية المعروفة ثلاث و هي هيئة القضاء العدلي و هيئة القضاء الإداري و هيئة القضاء المالي،غير أن الفصل 109 تضمن هيئة رابعة جديدة و هي هيئة المجالس القضائية دون أن يُحدد طبيعتها و تركيبتها و أعضائها.و بيّنت روضة العبيدي أنّ القضاة اعتقدوا في البداية أنّ ذكر 4 هيئات مجرد خطأ مادي في الأرقام إلا أنّ هذه الهيئة تكررت في أكثر من مناسبة.و هو اعتبرته محدثتنا مؤشر خطير قد يُهدد استقلالية القضاء كما لم تستبعد حديث البعض عن أن هذا الفصل محاولة لإدراج الشريعة الإسلامية في القضاء بطريقة غير مباشرة.
و بالتوازي مع ما ذكرته رئيسة نقابة القضاة،قال رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية سامي الرمادي إن عبارة هيئة المجالس القضائية تُركت مُبهمة و هي محاولة للعب بالمفردات حيث لم يقع التنصيص على تعريفها، على طريقة تركيبها ، أو على من ينتخبها.
و بحسب ما ذكره المصدر ذاته في صفحته الخاصة على الفايس بوك فإنّ هيئة المجالس القضائية ستتكون من قاضي الأوقاف و معه فقهاء الشريعة، الذين سيراقبون مدى تطابق القوانين مع الشريعة.
