تونس- أفريكان مانجر
صرّح العميد القاضي مروان بوقرة وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري ل”الصباح” أن الجيش الوطني لم يطلق ولو رصاصة واحدة في الفترة الممتدّة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011، ووقف إلى جانب الثورة وقـام بحمايـة المؤسّسات الحسّاسة للدولـة دون المشاركة في قمع الاحتجاجات . أمّا في ما يتعلق بالفترة اللاحقة للثورة والتي تمّ فيها حظر جولان الأشخاص والعربات والتي تولى الجيش الوطني تأمين فرضها، فقد تمّ فعلا إطلاق النار على المخالفين بعد استنفاد الإنذار القانوني بالتوقف وحصلت حالات وفاة كان أغلبها ناتجا عن أعيرة مرتدّة ورغم ذلك فقد تعهّد القضاء العسكري بكلّ هذه الوقائع وتمّ البحث فيها ومحاكمة كلّ من ثبتت مخالفته للإجراءات أو استعماله السّلاح دون موجب أو بطريقة مخالفة للتراتيب رغما عن أنّ الضّحايا ، حسب رأيه ،يتحمّلون المسؤوليّة الأولى بسبب مخالفتهم لحظر الجولان أوّلا وهو ما يشكّل جريمة حسب الأمر المنظم لحالة الطوارئ فضلا عن عدم انصياعهم للأمر بوجوب التوقـّف والاستظهار بالهويّة، وبناء على ما سبق أكّد العميد القاضي مروان بوقرة إن القضاء قام بتقدير تلك الظروف والملابسات واتخذ قراره بالإبقاء على العسكريين بحالة سراح دون اعتبار صفتهم.
وأبرز أن القضاء العسكري يقف على نفس المسافة من كل المتقاضين مهما كانت صفتهم عسكرية أو أمنية أو مدنية وكلّ الجهد انصبّ نحو إصدار أحكام طبق القانون وتُرضي الله والضّمير انطلاقا من الوقائع وظروف وملابسات حصولها بقطع النّظر عن صفة المتهم فيها حسب قوله .
