تونس- افريكان مانجر
شهدت التجارة الالكترونية خلال الفترة الأخيرة انتعاشة وتطورا كبيرا في أعقاب تواصل جائحة كورونا، ووفقا لآخر المؤشرات فقد بلغت قيمة معاملات الدفع الالكتروني خلال الثلاثي الأول من العام الجاري 116 مليون دينار مقابل 62 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020 أي زيادة قدرها 85 %.
ارتفاع عمليات البيع بـ 109 %
وإستنادا الى ما أكده مدير تنمية التجارة الالكترونية بوزارة التجارة خباب حضري في حوار مع موقع “افريكان مانجر”، فإنّ عدد عمليات البيع بلغ 2,1 مليون مقابل 1 مليون عملية خلال الثلاثي الأول من عام 2020 أي بزيادة 109 %.
ويرى مُحدثنا ان الأرقام الحقيقة أعلى من ذلك بكثير بإعتبار ان عمليات الدفع والخلاص تتمّ عند تسليم البضاعة مباشرة، وهو ما فوّت على الدولة عائدات مالية هامة، مشيرا الى ان حوالي 15 بالمائة من التحويلات تتمّ لخلاص الفواتير لافتا الى ان هذا المنحى يسير “عكس توجهات الدولة والبنك المركزي التونسي الذي يسعى الى تطوير خدمات التجارة الالكترونية“.
وأشار المسؤول بوزارة التجارة الى انّ مؤسسة البريد التونسي من اكثر المتضررين والخاسرين من استفحال ظاهرة التسوق العشوائي عبر الانترنات، بإعتبار ان الظاهرة خلقت صنف جديد من الشركات وهي شركات توصيل السلع التي تعمل نسبة هامة منها دون أي ترخيص او تصريح لدى القباضات المالية وخلاص الاداءات في حين ان البريد أنفق أموالا طائلة لتطوير بنيته التحتية واللوجستية واقتناء التجهيزات والسيارات ولا يتحصل سوى على نسبة ضئيلة من العمليات.
هذا ويبلغ حاليا عدد المواقع الالكترونية المصرح بها لدى شركة نقديات تونس والبريد التونسي 1175.
نسق بطيء
ويقول خباب الحضري إنّ ” التجارة الالكترونية تسير بخطى وبنسق بطيئ بسبب غياب استراتيجية واضحة لتنميتها“.
وتعكف وزارة التجارة بالتعاون وزارة تكنولوجيات الإتصال، حاليا على التسريع بوضع اطار قانوني لتنظيم وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمجال حتى تكون للدولة قاعدة بيانات وارقام محينة عن عدد المواقع والتحويلات المنجزة.
كما شدد على ضرورة انخراط 300 ألف تاجر توزيع في منظومة الدفع الالكتروني .
وامام زيادة مبيعات التجارة الالكترونية، اكد على أهمية رفع الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين بالتثبت من هوية التاجر وأرقام الهاتف الى جانب الاطلاع على تعليقات الحرفاء، مشيرا الى ان إدارة الجودة وحماية المستهلك تتلقى يوميا العديد من التشكيات بخصوص تعرضهم للتحيل والغش من خلالهم بيعهم سلع متدنية الجودة او لا تمت بصلة لما هو متفق عليه سابق ورفض التجار استبدالها او تغيير وقم الهاتف….
إشكاليات وآفاق
واجمالا، يقوم المصدر ذاته انه ورغم الاشكاليات والتحديات التي يُواجهها القطاع فان كل الأرقام تبرز ان التجارة الالكترونية سوق كبيرة وهي المستقبل، كما افاد ان دورها سيكون كبير في دفع الصادرات التونسية واستقطاب أسواق جديدة.
ويتم العمل خلال هذه الفترة على إتمام انجاز دراسة حول الإشكاليات التي تحول دون تنمية التجارة الالكترونية في تونس.
وفي السياق ذاته، دعا محدثنا القطاع البنكي الى مزيد تطوير خدماته و ضرورة مراجعة الاداءات الموظفة على الخدمات المصرفية والتخفيض فيها، مشيرا الى انه من غير المعقول ان يستغرق إعادة استخراج بطاقة بنكية 3 أسابيع في حالة الضياع.
