تونس-افريكان مانجر
أفاد المدير العام للديوان الوطني للسياحة، محمد المهدي حلوي، أن المؤشرات السياحية المسجلة بولاية القصرين خلال سنة 2024 تظل ضعيفة مقارنة بالمعدلات الوطنية المسجلة في نفس الفترة.
وأوضح حلوي، في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش زيارة وزير السياحة إلى ولاية القصرين، أن عدد الزائرين للجهة لم يتجاوز خلال السنة المنقضية 22 ألفًا و817 زائرًا ، في حين لم يتعدَّ عدد الليالي المقضاة 36 ألفًا و927 ليلة .
وأكد المسؤول ذاته حرص وزارة السياحة على النهوض بالقطاع السياحي في الجهة، عبر تطوير السياحة البديلة التي تمثل خيارًا استراتيجيًا، خاصة أن ولاية القصرين تزخر بمقومات طبيعية وثقافية تجعلها مؤهلة لتكون وجهة سياحية متميزة. وتشمل هذه المقومات السياحة الأثرية، والبيئية، والإستشفائية، والثقافية، فضلًا عن سياحة الفلاحة البيولوجية، والصيد البرّي، والتجوال والتخييم.
وأشار حلوي إلى أن وزارة السياحة بصدد إعداد نصوص تشريعية جديدة، ووضع كراسات شروط خاصة بالسياحة البديلة يُنتظر صدورها قريبًا، إلى جانب دعم الإطار التنظيمي المحفز للإستثمار في هذا المجال داخل ولاية القصرين
وفي ذات السياق ، ثمّن حلوي قرار وزير السياحة القاضي بإدراج بلدية حيدرة الأثرية والحدودية ضمن قائمة البلديات السياحية مع قرار إحداث منطقة سياحية بها مبينا أن من شأن ذلك دعم التنمية المندمجة وتمكين شباب الجهة من فرص اقتصادية واعدة في القطاع السياحي .
وكشف المدير العام للديوان الوطني للسياحة بالمناسبة، عن أبرز المؤشرات السياحية المسجلة في تونس خلال سنة 2024 ، حيث أكد أن البلاد إستقطبت 10 ملايين و260 ألف زائر، أغلبهم من أسواق دول الجوار، وفي مقدّمتها السوق الجزائرية التي تجاوز عدد زوارها 3 ملايين و500 ألف سائح، إضافة إلى السوق الفرنسية التي سجّلت أكثر من مليون سائح.
وأوضح حلوي ، أن المؤشرات المسجلة منذ بداية سنة 2025 وإلى غاية مطلع شهر ماي الجاري، تُظهر نسب تطور هامة في الأسواق الكلاسيكية، على غرار السوق الفرنسية التي حققت زيادة بنسبة 12بالمائة، والسوق البريطانية التي تجاوزت نسبة تطورها 60 بالمائة، كما سُجلت مؤشرات إيجابية في السوقين الهولندية والإيطالية.
وفي ما يتعلّق بالأسواق الجديدة ، أشار المسؤول ذاته إلى أن تونس تعمل حاليًا على الترويج لوجهتها في أسواق واعدة ، مثل السوق الصينية والبرازيلية ، التي من المنتظر أن تُدرج ضمن الخارطة السياحية خلال الفترة المقبلة، ما يعكس توجّهًا استراتيجيًا نحو تنويع الأسواق وتعزيز التنافسية.
