تونس- افريكان مانجر
أفاد المدير العام لتفقدية الشغل نور الدين التريكي أن حملة جرد شركات المناولة وعدد العاملين بها مهمة ليست سهلة في ظل شح المعطيات حول هذه الشركات التي لا تقوم
بالتصاريح مضيفا أن الحملة التي انطلقت أمس الاثنين ستتواصل لأكثر من اسبوعين
وقال المدير العام لتفقدية الشغل في تصريح لجريدة الصباح انه تم تكوين لجنتين احدهما قانونية تترأسها وزارة الشؤون الإجتماعية مكلفة بإعداد تصور قانوني لمجابهة ضاهرة المناولة مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع السجل الوطني للمؤسسات والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتوفير معطيات لإنجاز حملة الجرد تنفيذا لقرار رئيس الدولة الأخير القاضي بإنهاء كل أشكال التشغيل الهش.
وشدد أن مناولة اليد العاملة لا يوجد إطار قانوني ينظمها بل تستغل الشركات التي تنشط في هذا المجال بعض الثغرات في قانون الشغل وتحديدا في الفصول 28 و 29 و 30 لتستند إليها وعلى هذا الأساس أصبح من الضروري وضع إطار قانوني يقطع مع توظيف العملة عبر الشركات التي تنشط في إطار المناولة.
وأضاف التريكي لذات الصحيفةأن الإشكال في تنفيذ الحملة يتمثل في ضعف الإمكانيات اللوجستية مشيرا إلى أن وزير الشؤون الإجتماعية تعهد بتوفير السيارات اللازمة للقيام بزيارات ميدانية لإنجاز عمليات الجرد.
وقد اعلنت رئاسة الحكومة يوم 23 فيفري 2024 تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العموميّ انطلاقا من اليوم، وإلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا المبدإ وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية.
ويأتي هذا القرار تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية، وتطبيقا لأحكام الفصل السّادس والأربعين من الدستور الذي ينصّ صراحة على أن “العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وتتّخذ الدّولة التّدابير الضّروريّة لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف” وعلى أنّ “لكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل”، وسعيا إلى توفير ظروف العمل اللاّئق للعمّال بالقطاع العموميّ والقضاء على مختلف أشكال التّشغيل الهشّ مع ضمان استمرارية المؤسّسات والمنشآت العموميّة وديمومته.
وفي حديثه على شركات المناولة، صرح رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم 2 فيفري 2023 ان “الوضع القانوني غير المقبول المتمثل في العقود المبرمة لمدة محددة بأجر لا يتجاوز 400 دينار شهريا ومنهم من هو في هذا الوضع لمدة فاقت 7 سنوات وكلما تنتهي مدة العقد التي لا تتجاوز 3 أشهر إلا ويتم تجديده بنفس المدة وبنفس الأجر، هذا إلى جانب ما اصطلح عليه بالمناولة التي هي في الواقع اتجار ببؤس البشر”.
