تونس- افريكان مانجر
كشفت اليوم الاثنين 10 جوان 2024، رانيا مرزوقي مديرة الاستكشاف وإنتاج المحروقات، أن عدد الرخص سارية المفعول يبلغ حاليا 16 رخصة منها 15 رخصة بحث ورخصة واحدة للاستكشاف.
وأضافت خلال يوم برلمان نظمته الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب بمبادرة من لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الإتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بإمتياز الإستغلال “عشتروت”، أن امتياز استغلال المحروقات يبلغ 56 امتيازا تتوزع بين 36 امتياز في طور الإنتاج، و5 امتيازات في طور التطوير والتقييم، و15 امتياز في حال توقّف.
و أكّدت التراجع الملحوظ في عدد الآبار الاستكشافية والتطويرية من سنة 2010 الى سنة 2023 نتيجة عزوف عدد هام من المستثمرين في هذا القطاع.
كما قدّمت احصائيات تتعلق بتطوّر الإنتاج الوطني من المحروقات خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2022 وتوقعات سنة 2023-2024، مؤكّدة تسجيل بداية انتعاشه نتيجة دخول حقل “نوارة “الغازي وحقل “حلق المنزل” حيز الاستغلال ، متوقعة ان تشهد سنة 2025 استكشافات جديدة.
واستعرضت شروط مواصلة الاستغلال على الامتيازات التي انتهت مدّة صلاحيتها، موضّحة أن إسناد الرخص يخضع الى جملة من التراتيب والإجراءات الفنية والقانونية التي لا بد أن يمر عبرها المستثمر، والتي تنطلق من منح ترخيص الاستكشاف، ثم رخصة الاستكشاف، ثم رخصة بحث، وتنتهي بمنح امتياز الاستغلال مع تحمّل الشريك الأجنبي مصاريف الاستكشاف.
وبيّنت في نفس السياق أهمية الأنظمة القانونية المعتمدة في مسار منح رخص الاستغلال والتي تمتدّ من نظام الأوامر العليّة الى احكام مجلة المحروقات، داعية الى أهمية توحيد التشريعات في هذا المجال.
كما عدّدت الاعتبارات القانونية والفنية والواقعية التي تخوّل مواصلة الاستغلال والتمتّع بحق الأولوية لا سيما منها توفر القدرات الفنية والمالية للمستثمر الأجنبي، فضلا عن وجود احتياطي متبقي قابل للاستخراج.