تونس-افريكان مانجر
أكّد الخبير الاقتصادي والمختص في المخاطر المالية، مراد الحطّاب، “أنّ البنوك العمومية لم تقرض الشركات الأهلية، “بما عطّل مشروع إنشائها، رغم أنّ هذه البنوك محمول عليها معاضدة إحداث المؤسسات، من جهة، ومن واجبها تنفيذ السياسات التنموية، من جهة اخرى”.
وباستثناء البنك التونسي للتضامن، وهو صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة، الذي وفّر للشركات الأهلية قروضا بـ 13 مليون دينار، حسب بياناته وزارة المالية، فان البنوك العمومية لم تصرف لهذه الشركات أيّ قرض استثماري، رغم مرور ثلاث سنوات على مرسوم احداثها والجهود التي بذلها باعثوها للحصول على القروض، والتي باءت كلها بالفشل، وفق الخبير الاقتصادي.
وأرجع الخبير، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، امتناع البنوك العمومية على تمويل الشركات الاهلية، الى عدم استعداد مسيّريها للانخراط في هذا المشروع الاقتصادي المستحدث “رغم انهم أجراء لدى الدولة وعليهم تطبيق برامجها”، مرجّحا، كذلك، أنّ “المديرين العامين لهذه البنوك يعطون الاولوية في التمويل كسائر مسيري البنوك التجارية، الى أصحاب المجمعات الاقتصادية الكبرى”، وهو ما تؤكده المؤشرات المحاسبية، إذ تناهز نسبة القروض الممنوحة لهذه المجمعات حوالي 60 بالمائة من اجمالي قروض القطاع البنكي.
وبيّن الحطاب أنّ آخر المعطيات المالية المتاحة، تبرز أنّ قروض البنوك العمومية تمثل 42.9 بالمائة من قروض القطاع البنكي في البلاد.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أكد، “ضرورة أن تلعب البنوك العمومية، على وجه الخصوص، دورها الوطني في معاضدة مجهودات الدّولة لتحقيق سياستها الاجتماعية، هذا إلى جانب مواصلة العمل بهدف التصدّي لشبكات الفساد التي يعتقد أصحابها واهمين أنّهم أقوى من الدّولة”، وذلك لدى لقائه، أمس السبت، وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، في اطار استعراض رئيس الدولة، للتوازنات المالية للدّولة بوجه عام.
وشدّد رئيس الجمهورية، في نفس السياق، عند استقباله يوم 3 مارس 2025، وزير التّشغيل والتّكوين المهني، رياض شوّد، وكاتبة الدّولة المكلّفة بالشّركات الأهليّة، حسناء جيب الله، على “ضرورة اختصار الإجراءات والبحث عن سبل جديدة لتمويل المشاريع التي يتقدّم بها الشّباب على وجه الخصوص لبعث هذا الصّنف من الشّركات”، مشيرا الى “أنّ ما يحصل اليوم أمر لا هو طبيعيّ ولا هو بريء اذ يتمّ تعطيل عدد من المشاريع لأسباب واهية أو بهدف تعطيل مشاريع أخرى، هذا فضلا عن محاولات التّقزيم والتّرذيل”.
وأسدى رئيس الدّولة تعليماته “بتيسير الإجراءات والتّصدّي لكلّ المحاولات اليائسة المذكورة التي تقف وراءها قوى الرّدّة المرتبطة بالدّوائر المعروفة التي لا همّ لها سوى الاستئثار بالثّروات الوطنيّة، في حين أنّ هذه الثّروات هي ملك للشّعب التّونسيّ كما ينصّ على ذلك الدّستور، والشّركات الأهليّة يمكن أن تحوّل كلّ جهات الجمهوريّة الى مصادر للثّروة، وتونس تعجّ بكلّ أنواع الثّروات والخيرات، فينتفع بها باعثوها ويعمّ نفعها الجميع”.
ودعا مراد الحطّاب، في هذا الصدد، الى تحميل المسؤوليات في ظلّ عدم تنفيذ السياسات الاقتصادية للبلاد، وهو ما اتضح بالخصوص عند عدم تطبيق قانون التخفيض في نسب الفائدة الثابتة على القروض وذلك بالخصوص من طرف البنوك العمومية ومحاسبة كل مسؤول تعمّد تجاهل القانون ولم يلتزم بواجبه في تنفيذ السياسات التنموية العامة للدولة.
واعتبر المختص في المخاطر المالية، على هذا الأساس، ان عدم اصلاح منظومة البنوك العمومية بشكل عام يتسبب بشكل محقق في ازمة اقتصادية تنهك، بصفة مؤكدة، الاقتصاد الوطني وجهود التشغيل وهو ما يربك المرفق العام والاستثمار في ازدهار البلاد وتحقيق امنها المالي.
وعبّر عن استهجانه لتعطيل جهود الإصلاح والتنمية من قبل مسؤولين عيّنوا، في الأصل، لتعزيز برامج الدولة في هذه المجالات وهو ما يعيق تجسيم برامج وطنية ومشاريع عديدة تشكل حجر الزاوية لترسيخ مكاسب البلاد في تحقيق النمو والاقلاع الاقتصادي والقطع مع التبعية للدوائر المالية العالمية التي تسعى لفرض شروطها لتمويل الاقتصاد التونسي، بشتّى الطرق.
يذكر ان الشركات الأهلية هي مبادرة تبناها رئيس الجمهورية منذ سنة 2022 بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2022 ومؤرخ في 20 مارس من نفس السنة، وهي تهدف لخلق ثروات في الجهات والمعتمديات والولايات تماشيا مع حاجيات كل جهة، وتوفير مواطن الشغل وديناميكية في الجهات. ولمواصلة دعم هذه الشركات تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 20 مليون دينار لفائدة خطّ التمويل الخاص بها وتخصيص 10 ملايين دينار لفائدة الصندوق الوطني للضمان بهدف ضمان التمويلات المسندة لهذه الشركات.
المصدر: وات
