تونس-أفريكان مانجر
رغم استحالة إجراء الانتخابات البلديّة سنة 2015، إلاّ أنّ حديث الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن التّسجيل انطلق مبكّرا حسب بعض المراقبين، خاصّة وأنّه لم يتمّ إلى حدّ الان التّنصيص على قوانين خاصّة بالانتخابات البلديّة، والمعلوم أنّه لا يمكن فتح باب التّسجيل قبل إصدار القانون الانتخابي.
ويذكر أنّ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار كان دعا الى فتح باب التسجيل للانتخابات البلدية مبكرا وبشكل مفتوح وذلك لتيسير عملية التسجيل وتجاوز الاشكاليات المرتبطة بقاعدة البيانات الاصلية، مبرزا أهمية تطوير منظومة التسجيل على ضوء الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وأشار نفس المصدر الى أن من المقترحات المطروحة على المستوى التشريعى سن قانون خاص بالتسجيل للانتخابات البلدية باعتبار خصوصية هذه الانتخابات مقارنة بالانتخابات الوطنية. وأوضح رئيس الهيئة فى هذا الصدد أن الانتخابات المحلية تقتضى توفر رابطة قانونية وفعلية بين الناخب والمجالس المزمع انتخابها على غرار مقر الاقامة المعتاد أو مرجع النشاط الاقتصادى الخاضع للجباية المحلية باعتبارها مكونا أساسيا للموارد الذاتية للجماعات المحلية.
من جهته وفي تصريحات صحفية سابقة، اقترح عضو هيئة الانتخابات كمال التوجانى فى ما يتعلق بالتسجيل الالى واليدوى ترك الحرية للهيئة للاختيار بين الاليتين أو الجمع بينهما وفق ما تمليه الظروف المحاطة بالعملية الانتخابية، مبيّنا أن ربط انتخابات 2014 بالتسجيل الارادى لم يمكن الا من تسجيل 900 الف ناخب فى حين أن المرسوم 15 الصادر سنة 2011 ترك المجال لهيئة الانتخابات للاختيار التى اعتمدت الالتين وتمكنت من تسجيل أكثر من أربعة مليون ناخب.
قانون خاص بالانتخابات البلدية
وحول هذا الموضوع، قالت رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التّحوّلات الدّيمقراطيّة ليلى بحريّة في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّه لا يمكن فتح باب التّسجيل قبل إصدار القانون الانتخابي ولإعطاء الهيئة الوقت الكافي للقيام بعمليّة التّسجيل
كما يستحسن أن يصدر مجلس نوّاب الشّعب قانونا خاصّا بتسجيل النّاخبين بالنّسبة للانتخابات المحليّة والتّي تختلف تماما مع الانتخابات الوطنيّة ذلك أنهّ يجب على حدّ تعبيرها تحديد مفهوم النّاخب في هذه الانتخابات باعتماد الرّابطة القانونيّة والتّي يجب أن يكون المقرّ المعتاد ثمّ يكون هذا القانون محدّدا لطريقة التّسجيل إن كان إراديّا أو اليّا أو الدّمج بينهما.
وأضافت محدّثتنا أنّه أمام الهيئة عمل كبير في اتّجاه تحسين قاعدة البيانات بالتّعاون مع الإدارات المعنيّة وكلّ هذا سيساعد على تلافي الأخطاء التّي وقعت في الانتخابات التّشريعيّة والرّئاسيّة وسيمكّن من تسجيل أكبر عدد ممكن من النّاخبين مع الملاحظة بأنّ الحديث عن إجراء الانتخابات المحليّة سنة 2015 مستحيل وفيه تجاهل لما يتطلّبه الباب الخاصّ بالسّلطة المحليّة في الدّستور من منظومة قانونيّة جديدة لعلّ أهمّها على حدّ تعبيرها مسألة التّقسيم التّرابي وقانون البلديّات والجهات والأقاليم وهو ما سيتطلّب كثيرا من الوقت، خاصّة مع النّسق البطيء لعمل مجلس نوّاب الشّعب وبقيّة القوانين المستعجلة المطروحة عليه ومنها القانون المتعلّق بإرساء المجلس الأعلى للقضاء.
