تونس-افريكان مانجر
تدهور الاقتصاد التّونسي ومواصلة تراجعه وآفاقه السّلبيّة، جعلت عددا من الخبراء يطلقون صيحة فزع ويحذّرون من إمكانية حدوث انهيار اقتصادي، خاصّة مع بلوغ خسائر القطاع السّياحي نصف مليار أورو بعد أحداث سوسة الإرهابية التي راح ضحيّتها 38 سائحا.
وفي هذا الإطار، أكّد وجدي بن رجب الخبير الاقتصادي في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّ خسائر القطاع السّياحي كارثيّة على الاقتصاد التّونسي، خاصّة وأنّ عدد الفنادق التي تمّ غلقها في تزايد بسبب تراجع الوافدين عليهم من سيّاح أجانب أو تونسيين.
وأضاف نفس المصدر أنّ ارتفاع حجم الإضرابات “زاد الطّين بلّة ” وجعل من الوضع الاقتصادي ذا آفاق سلبيّة، مبرزا أنّ الإضرابات تأثيرها مباشر على الإنتاجية والإنتاج وبسببها نضطرّ إلى التّرفيع في مستوى التّوريد في وقت يعاني منه سعر صرف الدّينار التّونسي من تراجع كبير مقابل الدّولار و الأورو على حدّ السّواء.
من جهة أخرى، بيّن محدّثنا أنّ نسبة النّموّ بلغت في الثّلاثي الأوّل من السّنة الجارية 1.7 بالمائة و0.7 بالمائة في الثّلاثي الثّاني ونحن مطالبين في الفترة القادمة بتحقيق 5 بالمائة، في ظرف فقدت فيه قيمة العمل. ومن هذا المنطلق، بيّن الخبير الاقتصادي أنّ الوضع الاقتصادي الكارثي الذي تمرّ به البلاد يتطلّب حلول عاجلة وأكيدة لتحسين الإنتاجية، مبرزا أنّ الإنتاجية لا يمكن أن تتحسّن إلاّ بتحسين المناخ الاجتماعي ووقف نزيف الإضرابات.
وفي سياق متّصل، أشار بن رجب أنّ الإضرابات يمكن التّحكّم فيها وإيقافها عبر تحسين الجباية التي من شأنها أن تدفع المؤسّسات إلى مزيدا من الإنتاج والإنتاجية وتحسين القدرة التّنافسيّة، مبرزا أنّ وضع البلاد الاقتصادي لن يتحسّن الاّ إن نجحنا في التّرفيع من الإنتاج والخروج من إطار الاستهلاك، والتّقليص من التّوريد الذي من شأنه أن يساهم في تحسّن مستوى سعر صرف الدّينار.
وأبرز مصدرنا أنّ كلّ الحلول الممكنة لتحسين الوضع الاقتصادي التّونسي تبقى رهينة الرّغبة السّياسيّة وقدرتها على فتح الملفّات الشّائكة
