تونس-افريكان مانجر
دعا مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية الى إحداث خطة قاضي إنتخابي إستعجالي يختص بالنظر في نزاعات الحملة الانتخابية، وخاصة على ضوء ما يطرح من إشكاليات حول مدى شرعية قرارات هيئة الانتخابات.
جاء هذا خلال ندوة صحفية نظمها المرصد اليوم الأربعاء بالعاصمة لتقديم تقريره النهائي حول ملاحظة النزاع الانتخابي لانتخابات 2019.
وحث المرصد على ضرورة الخروج وبسرعة من الصبغة الوقتية للإختصاص القضائي الانتخابي الحالي، وذلك بمصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع مجلة القضاء الإداري، الذي تضمن تنظيما جديدا للقضاء الإداري واختصاصاته تتطابق وتتلاءم مع مقتضيات الفصل 116 من الدستور .
كما دعا الهيئات القضائية المختصة بالنظر في النزاع الانتخابي إلى تبني موقف إقرار صلاحيتها في مراقبة دستورية القوانين الى حين تركيز المحكمة الدستورية، والتفكير في حلول تشريعية للحد من تداعيات تباين الزمن القضائي بين القاضي الانتخابي، والقاضي المالي الذى ينظر في مخالفات تمويل الحملة من حيث سقف الإنفاق ومصادر التمويل، وكذلك القاضي الجزائي الذى يبت في المخالفات والجرائم الانتخابية.
وأوصى مرصد شاهد في تقريره النهائي بالترفيع في مدة الطعن من 3 أيام الى 7 أيام من تاريخ الاعلام بقرار هيئة الإنتخابات، وتبسيط إجراءات التقاضي في النزاع الانتخابي لتسهيل ولوج الناخبين والمترشحين الى القاضي المختص، وتوفير معايير المحاكمة العادلة، فضلا عن ضرورة تعميم مبدأ إنابة المحامي في كل النزاعات الإنتخابية أمام المحكمة الابتدائية بما في ذلك نزاعات الترشحات للانتخابات التشريعية في طوره الاستئنافي.
المصدر: وات
