مسؤول أممي يأسف لتأثير الأزمة المالية العالمية على إفريقيا

قال عبدالله جانيه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي للجنة الإقتصادية لإفريقيا إن أزمة الإئتمان العالمي بددت الإنفراج الإقتصادي الإفريقي بفضل الزيادة في الناتج الخام المحلي بنسبة 5 في المائة التى تم تسجيلها .السنة الماضية
ودعا جانيه لدى مخاطبته الدورة ال14 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي التى بدأت أعمالهااليوم الخميس في أديس أبابا إلي تجديد الجهود وتنويعها لتنمية الإقتصاديات الإفريقية من أجل تحقيق الأهداف .الألفية للتنمية في موعدها المحدد في 2015
وتتمحور الأهداف الثمانية العريضة حول الصحة والحكم الجيد والبيئة والتعليم والمساواة بين الجنسين والغذاء والمياه ووفيات الأطفال ورعاية الصحة .الإنجابية
وأضاف جانيه “أن الأزمة المالية الحالية غير المسبوقه في مداها ومجالها ستؤثر سلبا على النمو والتجارة وكذلك على الإستثمار والإعتمادات التجارية والتحويلات والسياحة. وعلاوة على ذلك فقد عانت العديد من الدول الإفريقية من الإضطراب في أسواقها المالية وأسعار تبادل العملات منذ بداية الأزمة”.0 وأشار المسؤول الأممي إلي أن النزيف في الأسواق المالية والإقتصاديات العالمية الكبيرة كشف أكثر ضعف الإقتصاديات الإفريقية وهشاشتها والتى يجب دعمها ضد .الصدمات المماثلة عبر التنويع
وأوضح جانيه “أننا نحتاج إلي زيادة الإنتاج الزراعي والتنويع في التصنيع والخدمات من أجل توفير وظائف للأعداد المتزايدة من الشباب العاطلين عن العمل. وأن التنويع سيعطي معظم الإقتصاديات المرونة للتعامل مع الصدمات الإقتصادية المستقبلية التى تبدو ضعيفة أمامها الآن”.0
وتركز قمة الإتحاد الإفريقي لهذه السنة على ثلاثة موضوعات رئيسية هي تنمية البني التحتية والنقل .والطاقة
إلا أن القمة تعقد في ضوء إنخفاض النشاط الإقتصادي العالمي الذي أثر سلبا على الطلب في الأسواق .التقليدية لصادرات القارة
وتأثرت تدفقات رؤوس الأموال إلي القارة مما أدى إلي إنخفاض التحويلات والسياحة وتسهيلات الإعتماد .وإستثمارات القطاع الخاص
وبالمثل فقد أشار الخبراء إلي أن عدم الإستقرار السياسي في زيمبابوي والصومال والكونغو الديمقراطية وبورندى والسودان يشكل جزء من العوائق الكبيرة أمام تنفيذ المشروعات التى ستعزز التجارة بين الدول .والأقاليم وحركة السلع والخدمات
وأكد مسؤول الأمم المتحدة “أن قدرة إفريقيا على مقابلة تحدياتها الماثلة تعتمد على تعزيز السلام والأمن ووقف النزاعات العنيفة والحروب الأهلية”.0