تونس- افريكان مانجر
قال المدير العام بالديوان الوطني للمكلية العقارية عماد الحمادي الخميس 8 ماي 2025، إن المرحلة الثانية من إستراتيجية الديوان في التوجه نحو الرقمنة خلال الثلاث سنوات القادمة ترتكز على إدارة دون ورق بالاعتماد على شهادات مصادقة وإمضاءات رقمية.
وأضاف في تصريح للإذاعة الوطنية، أن رقمنة الإدارة ستمكن من توفير 10 مليون دينار من مصاريف الطابعات والورق والمواد الاستهلاكية في ظرف 5 سنوات، مشيرا إلى أن القيمة الجملية للمصاريف في السنوات الخمس الفارطة قافت الـ 11 مليون دينار.
وأشار الحمادي في سياق متصل إلى أن الخدمات التي يوفرها الديوان عن بعد تتعلق بالخدمات الإشهارية والإطلاع على الرسم العقاري واستخراج نسخة مجردة ومطابقة للأصل من الرسم العقاري وشهائد الملكية وشهائد الاشتراك في الملكية وشهائد عدم المكلية والاستقصاء عن أملاك شخص معين وشهائد الترسيم والإطلاع على قائمة العمليات العقارية.
