مسؤولة بوزارة الاقتصاد: تراجع ترتيب تونس دوليًا أثر سلبا على استقطاب الاستثمارات الخارجية

تونس-افريكان مانجر
أكدت أميرة الكلاعي المكلفة بالإشراف على الإدارة العامة للاتفاقيات والنزاعات الدولية في مجال الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتخطيط، أن المؤشرات المتعلقة بالاستثمار، تباطأت نتيجة تأثيرات الأزمات الدولية والحروب والإشكاليات السياسة والاقتصادية في العالم.
وبيّنت، خلال ندوة نظمها مجلس نواب الشعب، تحت عنوان “الإستثمار في تونس: الرهانات والتحديات”  الأربعاء المنقضي، ان ترتيب تونس في التقارير الدولية يعكس هذه الإشكاليات حيث شهد تراجعا يؤثّر سلبا على استقطاب الاستثمارات الخارجية.
وبينت، وفق ما أورده مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية، ان الصعوبات تتعلق خاصة بضعف الافاق الاقتصادية الدولية وضعف الطلب الخارجي خاصة من الشريك الاقتصادي الأوّل، وتواتر الازمات وتراجع مؤشر ادراك مناخ الأعمال في السنوات الأخيرة إضافة الى إشكاليات المنافسة  والسوق الموازية، فضلا عن الصعوبات المتصلة بالفساد والبنية التحتية  واللوجستية وغيرها من الاشكاليات التي تواجه المستثمر التونسي والاجنبي على حد السواء.
كما أشارت الى ضعف الآليات الموجهة للشباب لإدماجه في المجال الاقتصادي ، مؤكدة حرص الوزارة على مواجهة مختلف هذه التحديات وإيجاد الحلول الملائمة للنهوض بالاستثمار.
وأشارت الى الجهود الرامية الى إضفاء حركية جديدة على الاستثمار،  مؤكدة أهمية العمل على تحقيق الأهداف المرسومة لضمان نجاعة المنظومة التشريعية المؤسساتية للاستثمار  للاستجابة لتطلعات المرحلة، فضلا عن تحسين مناخ الاعمال والاستثمار وبناء علاقة ثقة بين الدولة والمستثمر.
كما أبرزت المسؤولة بوزارة الاقتصاد،  آليات تحقيق هذه الأهداف وفي مقدمتها تنفيذ استراتيجة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ورقمنة مسار المستثمر، التي انطلقت منذ سنة 2023 لتمتد إلى سنة 2030 وتهم عدة قطاعات عبر مسار واضح يرتكز بالخصوص على رقمنة الخدمات الإدارية المسداة وعلى الحوار بين القطاعين العام والخاص في جميع المجالات. كما بينت ان اهم الإصلاحات في مناخ الاعمال تتعلق بالملكية العقارية عبر وضع منظومة وطنية موحّدة للمعطيات العقارية في اطار مواجهة مشكلة النفاذ تيسيرا لعمل كل المستثمرين والباعثين الشبان، وتطرقت كذلك الى الإصلاحات المتصلة بالمنظومة الوطنية للتكوين المهني، إضافة الى العناية بالبنية التحتية وكل ما يتصل بتنقل السلع والموارد البشرية، وتشجيع التجارة عبر الحدود، فضلا عن الإصلاحات المتصلة بالقطاع البنكي ومنظومة الجباية التي تتطلب مراجعة شاملة.
وتطرّقت من جهة أخرى الى مسالة بعث المشاريع مؤكّدة أهميتها في تشجيع المبادرة الخاصة ومساندة المستثمر في مرحلة الإحداث، مشيرة إلى المسار الحالي لإحداث المؤسسة وما يتطلّبه من إصلاحات في اتجاه تبسيطه لتخفيف العبء على المستثمر.