تونس- افريكان مانجر
أعربت العديد من الدول الأوروبية وبعض الدول الآسيوية على غرار السعودية واليابان والصين عن رغبتهم الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة في تونس، وفقا لما أكدّه مدير الانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، عبد الحميد خلف الله، في تصريح لـ “افريكان مانجر”.
قطاع واعد
وأشار إلى أن “الطاقة النظيفة” من القطاعات الواعدة في بلادنا، مضيفا أنّ العديد من المستثمرين العالميين يرغبون في القدوم إلى تونس، ولفت في هذا الصدد إلى انه وفي ظلّ المتغيرات التي يشهدها العام اليوم فان الدول الأوروبية باتت تخطط أيضا للإستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر بشمال إفريقيا.
وشدّد خلف الله على ضرورة توفير إطار تشريعي مشجع لجلب رؤوس الأموال، مُبينا ان وزارة الصناعة تعكف حاليا على إعداد قانون جديد لتبسيط الإجراءات الإدارية والحدّ من الإشكاليات التي تُعيق إنجاز، على يتمّ إصدار القانون في شكل مرسوم في غضون الفترة القليلة القادمة.
وافاد أنّ تونس تعمل تونس على الرفع من مساهمة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنسبة 30 بالمائة في أفق سنة 2030 من خلال تركيز 3800 ميغاواط من مشاريع الطاقات المتجددة.
وفي هذا السياق، شدّد على المشاريع المصادقة حاليا تُمكننا حاليا من بلوغ نسبة 25 بالمائة بحلول سنة 2025، “شرط ان يتمّ فعليا إنجاز المشاريع والشروع في استغلالها فعليا كما هو مُبرمج”.
وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن قد اشرفت مطلع شهر مارس 2022 على موكب المصادقة على مشاريع الإنتاج الخاصة للكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام اللزمات بقدرة 500 ميغاواط.
وتأتي هذه اللزمات في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ضمن برنامج الانتقال الطاقي وذلك من خلال دفعة أولى من المشاريع تستهدف انتاج 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطا ضوئية بخمسة ولايات وهي تطاوين ( 200 ميغاواط ) وتوزر) 50ميغاواط) وسيدي بوزيد ( 50ميغاواط ) والقيروان ( 100ميغاواط ) وقفصة ( 100ميغاواط ).
وتنتمي المشاريع موضوع اللزمات إلى شركات SCATEC سكاتاك النرويجية وانرجي نرفيا ENERGIE NARVEAالمغربية الفرنسية وتيبا أمايا TEBA AMEAالصينية الإماراتية.
وتقدر قيمة الاستثمارات الجملية لهذه المشاريع ب 1200 مليون دينار ستساهم في خلق مواطن شغل إضافية بحوالي 200 موطن شغل قار وأكثر من 2000 موطن شغل غير مباشر.
خوصصة انتاج الكهرباء… الملف على انظار الحكومة
وأبرز عبد الحميد خلف الله ان الإشكاليات العقارية وتعطل منح التراخيص الادارية في بعض الأحيان من أبرز الاسباب التي تحول دون انجاز مشاريع الإنتاج الخاصة للكهرباء من الطاقات المتجددة.
وفي ما يتعلق بآخر مستجدات ملف تعطل مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، أفاد خلف الله أنّ الملف مطروح حاليا على أنظار الحكومة التي تأمل في إيجاد حلّ لهذه الإشكالية.
جدير بالذكر ان البعض يتهم الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بعرقلة انجاز أول مشاريع الطاقات المتجددة، فيما تقول مصادر من النقابة إنّ« انتاج الكهرباء من قبل الخواصّ وبيعه بصفة مباشرة إلى الحريف سيؤثر على شبكة الكهرباء ويحدث اضطرابا على توزيعه كما يمكن أن يصبح غير متاح للجميع ».
وقد اكد كاتب عام الجامعة عبد القادر الجلاصي في تصريحات اعلامية سابقة رفض « سلعنة » الكهرباء وهو أمر يمس من الأمن القومي ومن عموميّة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، بحسب تعبيره.
وتستهدف تونس من خلال إنجاز مشاريع الطاقات البديلة إلى تحسين الاستقلالية الطاقية وتنويع المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وتخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع الطاقة وستمكن المشاريع المصادق عليها في هذا الصدد من التخفيض من واردات الغاز الطبيعي بنسبة 6 بالمائة والاقتصاد بقرابة 130 مليون دينار من مصاريف الغاز، هذا بالإضافة إلى المزايا الأخرى لهذه المشاريع في مجال تنمية الإقتصاد الأخضر والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية.
