تونس – أفريكان مانجر
عبّر الباجي قائد السبسي عن أمله في عدم مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على مشروع تحصين الثورة لأنه سيكون حسب رأيه أكبر كارثة ومصيبة على تونس وأعتبره تصرّف العجز و سعيا الى إقصاء للشعب التونسي من عملية اختيار من يسير شؤونه و تقرير مصير الانتخابات قبل موعدها . وشدّد على أن المشروع سينعكس سلبا على سمعة البلد التي قال عنها انها ستكون في الحضيض.
وشدّد على ان الإقصاء لم يحصل في العالم إلا في ثلاث مناسبات بألمانيا النازية ضدّ اليهود ثمّ في إفريقيا الجنوبية من خلال الميز العنصري ضدّ السود ثم في إسرائيل ضدّ الفلسطينيين، فهل أن تونس ستدخل هذه القائمة السوداء؟
واعتبر أن من قدّموا مشروع القانون لهم بعض التخلف لكن ليس الى درجة الانتحار ، وتوقّع أن يغلب الرشد في النهاية، واستبعد أن تكون الغاية من مشروع القانون محاسبة المفسدين لأن ذلك كان يمكن أن يحصل عبر القانون ، لكن الحقيقة هي الخوف من صندوق الانتخابات حسب قوله .
وأكّد في معرض ردّه على تهم ايواء نداء تونس لتجمعين وفاسدين أنه “لا يعرف المفسدين الا المفسدون” وأعاد القول :” ان التجمع وقع حله قضائيا ونحن لا نحيي الموتى، الله سبحانه وتعالى وحده يحيي العظام وهي رميم “.
وأشار الى أن الدستوريين هم الذين حرروا البلاد وبنوا الدولة، متسائلا : “فلماذا يتمّ إقصاؤهم؟ هم مواطنون وليسوا عبيدا. والمواطن خاصيته المساهمة في الحياة السياسية لبلاده وإذا لم يساهم فكأنك نزعت جنسيته، وليس من حقك ذلك اللهم عن طريق القضاء الذي يحكم على الشخص بالعقوبة التكميلية ، و الإقصاء لا بدّ ان يكون عن طريق القضاء”. .
وذكّر الباجي قائد السبسي بأن مشروعا مماثلا تم تقديمه بمصر لكن المحكمة الدستورية العليا رفضته وأكدت ان العزل السياسي من أنظار القضاء وليس من مشمولات المجلس التشريعي. ولا يمكن إقصاء مواطن لأنه عمل في مقرّ معين أو بجهة معينة و لا يؤاخذ إلا على أساس سلوك معين أتاه أو تجاوزات ارتكبها .
وأضاف ، اجابة على ما يقال من أنه شخصيا المستهدف بمشروع قانون تحصين الثورة ، “أن أمر الترشح لا يهمني ولو كنت أريد الترشح فعلا لرشحت نفسي أثناء تواجدي في الحكومة وكان من الممكن ان لا يكون للحكومة الحالية أيّ وجود . لكني على العكس من ذلك اشترطت على أعضاء الحكومة عدم الترشح للانتخابات وهو دليل على مصداقيتي واحترامي للوعود “.
وعن رغبته في الترشّح مستقبلا والتي أعلنها في وقت سابق أفاد “ان ثمة فرقا عندي بين أن يكون لي الحق في الترشّح وبين رغبتي في ذلك . و أنا الوحيد الذي أعرف مدى رغبتي في الترشح لكن ما دمت أملك حق الترشح لا أريد ان يمنعني أيّ طرف دون موجب منه .أما مسألة الترشح من عدمها فإنها ستأتي في وقتها “.