مشروع قانون المالية 2012: حذف الطابع الجبائي على السفر وتعويض المصوغ المنهوب من القباضات

حذف معلوم الطابع الجبائى الموظف على السفر إلى الخارج وإمكانية تعويض المواطنين أصحاب الرهون من المصوغ المودعة بالقباضات المالية والذى تم نهبه خلال الاضطرابات التى شهدتها البلاد تلك ابرز الأحكام التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2012.
كما تضمن المشروع الذي أعدته الحكومة المؤقتة لتستأنس به الحكومة الجديدة، اجراءات تتعلق بإرساء نظام جبائى خاص بالتمويل الاسلامى.
حذف معلوم الطابع الجبائى الموظف على السفر
وينص مشروع قانون المالية 2012 على حذف معلوم الطابع الجبائى الموظف على السفر الى الخارج والذي يقدر حاليا ب60 دينارا.
وافاد مسؤول بوزارة المالية طلب عدم ذكر اسمه ان هذا الاجراء، الذي سيكلف الدولة حوالي 20 مليون دينار كانت تجنيها سنويا بفضل بيع هذه الطوابع، من شانه تكريس مبدا حرية السفر والتقليص من كلفته.
تعويض اصحاب الرهون من المصوغ المنهوب
واقر مشروع القانون على سن امكانية تعويض المواطنين اصحاب الرهون من المصوغ المودعة
بالقباضات المالية والذى تم نهبه خلال الاضطرابات التى شهدتها البلاد في ثورة 14 جانفي. وتقدر كمية المصوغ المنهوب حسب ذات المصدر بحوالي 3ر1 طن موزعة على كميات كبيرة من الذهب (عيار 9 و18 قراط) واخرى من الفضة.
وسيتم تحديد قيمة التعويض حسب التسعيرة المعتمدة لذهب التكسير. من ذلك قيمة الغرام الواحد من ذهب عيار 18 تقدر ب50 دينارا وذهب عيار 9 ب25 دينارا والفضة بدينار واحد للغرام في حين يباع الذهب في أسواق المصوغ في تونس ب60 دينارا.
إرساء نظام جبائى خاص للتمويل الاسلامى
وتضمن مشروع قانون المالية إجراءات ترمي إلى إرساء نظام جبائي جديد يرمي إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي.
وينص مشروع القانون على سحب النظام الجبائى المعمول به بالنسبة لقطاع الإيجار المالى على المعاملات التي تتم في إطار التمويل الإسلامي (عقود بيع مرابحة أو عقود إجارة أو عقود الاستصناع وعقود بيع السلم).
ويتمثل الهدف حسب نفس المصدر في تطوير قطاع تتمتع فيه تونس بمزايا تفاضلية هامة بما ان يجعلها قطب إقليمي للخدمات المالية الإسلامية.